چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
www.mokrian.ir

  • تاریخ: سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ / ساعت ۰۱:۰۰:۱۳
  • شناسه خبر: 618

بررسي عهدنامه تركمان چاي در مهاباد!

مُکریان؛ عهدنامه هاي تركمان چاي و گلستان، معاهده هايي بودند كه در گذر تاريخ سلطنت قاجار و در پي سلسله جنگ هاي ايران و روس و به منظور خاتمه درگيري به ايران تحميل شد. بر اساس مفاد اين قراردادها قسمت هاي زيادي از قلمرو خاك ايران جدا و به روسيه الحاق گرديد، به عنوان مثال […]

مُکریان؛ عهدنامه هاي تركمان چاي و گلستان، معاهده هايي بودند كه در گذر تاريخ سلطنت قاجار و در پي سلسله جنگ هاي ايران و روس و به منظور خاتمه درگيري به ايران تحميل شد.

بر اساس مفاد اين قراردادها قسمت هاي زيادي از قلمرو خاك ايران جدا و به روسيه الحاق گرديد، به عنوان مثال طي عهدنامه تركمان چاي برخی قلمروهای دولت قاجار در قفقاز شامل خانات ایروان و نخجوان از حکومت ایران سلب و به روسیه واگذار شد. ایران حق کشتی‌رانی در دریای خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور تومان به عنوان غرامت به روسیه شد، از اين عهدنامه ها به عنوان ننگين ترين مذاكرات تاريخ سياسي ايران ياد مي شود.

اسامي اين عهدنامه هاي تحميل شده در طول ساليان متمادي و در مفاهيم اعتراضي به فرهنگ واژگان طنز ادبيات عاميانه وارد شده اند، بطوريكه اگر در قراردادي يكي از طرفين به شدت متضرر گردد، در لفافه طنز، از آن به عنوان عهدنامه تركمان چاي يا گلستان ياد مي شود.

در بازخواني پرونده عملكرداعضای دور چهارم شورای شهر مهاباد با همه فراز و نشيب ها، نقاط قوت و ضعف و البته كم و كاستي هايي كه افكار عمومي به علت جائز الخطا بودن انسان ها ممكن است آنها را بپذيرند، نقطه كور بزرگي وجود دارد؛توانايي مدافعان در استبراء از اتهامات اين  نقاط كور كه در چهار چوب يك عهدنامه محلي ظهور كرده است، مي تواند مركز ثقل سنجش عملكرد شوراي دور چهارم را متعادل تر كند و برعكس، اثبات حقانيت منتقدان و يا عدم ابهام زدايي از اين نقطه كور، براي حيثيت شورا و شهرداري خطري بالقوه بزرگ است و ممكن است خدمات و زحمات چهار ساله آنها را تحت الشعاع  تبعات منفي خود قرار دهد.

از ديدگاه منتقدان شمشيري (مديريت سياه و سفيد) از اين نقطه كور به عنوان پاشنه آشيل شوراي دوره چهارم نيز ياد مي شود كه البته نگارنده به اين شيوه استدلال و استنتاج معتقد نيست و صرفاً از آن، به عنوان نشاني از اهميت درجه حساسيت افكار عمومي در خصوص اين پرونده ياد مي نمايد.

قرارداد خدمات و فضاي سبز شهرداري با تحميل هزينه اي معادل يك ميليارد تومان در هر ماه بر گرده نحيف شهرداري كه در دوره چهارم شورا بين شهردار فعلي مهاباد و پيمانكار بخش خصوصي منعقد شده است از نمونه تعهدات مالي است كه شائبه تخلف مالي و حيف و ميل اموال عمومي از طريق تساهل طرف اول قرارداد در تنظيم كيفي قرارداد،اعمال ضمانت اجرايي دقيق و قابل دسترس و شيوه  نظارت بر آن وجود دارد.

علاوه بر اين نقيصه هاي شكلي، زمزمه هاي در خصوص اعمال نفوذ و لابيگري در واگذاري اين قرارداد به پيمانكار مشخص غير متخصص و از پيش تعيين شده، بدون رعايت تشريفات قانوني و با حمايت  تني چند از اعضاء شوراي دوره چهارم و افرادي در بدنه اجرايي شهرداري و سهيم بودن تعدادي از آنان در مزيتهاي به ناحق ناشي از آن هم به لحاظ رانتي و هم به لحاظ مالي شنيده مي شود و ظاهرا حسب مورد يكي از قراردادهايي است كه اخيراً  نماينده مستقر سازمان بازرسي كل كشور در شهرداري در بررسي هاي  خود از وضعيت اجرايي و شيوه عملكرد شهرداري، بر آن انگشت نهاده است و در خصوص پي گيري تخلفات ناشي از آن اقدامات موثر و اساسي در شرف جريان است.

به نظر می رسد  شائبه تضييع حق و حقوق عمومي از طريق اعمال نفوذ تني چند از اعضاي شورا  در نحوه هزينه كرد ارقام ميلياردي اين قرارداد، نياز به شفاف سازي و ارائه توضيحات كافي و وافي را به افكار عمومي  مي طلبد، تا شهروندان يعني استفاده كنندگان از خدمات شهرداري نيز از هزينه كردِ نحوه پرداختي هايشان به عناوين مختلف به نهاد شهرداري، به صورت روشن و شفاف آگاه باشند.

بي گمان، حضور بخش خصوصي به بهانه مشاركت و سرمايه گزاري و انتقال بخشي از خدمات شهرداري به بخش خصوصي تحت عنوان قرار داد حجمي، نمي تواند دليل قانع كننده اي بر عدم  استيفاي حقوق سهم بخش عمومي در تخلفات احتمالي تلقي شود، مواردي كه به كررات در پروژه هاي به اصطلاح مشترك المنافع ديده مي شود و متاسفانه ناشي از عملكرد ضعيف واحد حقوقي در بخش عقد قراردادهاي تعهد آور و البته عدم اعمال نظارت درست و دقيق بر شيوه اجراي آن قراردادها در  شهرداري مي باشد كه در كنار آنها سوء استفاده ذي نفوذانِ فرصت طلب و رانت خوار نيز  گزارش شده است.

 

آنچه در قرارداد تركمانچاي يا عهدنامه گلستان و يا هر عهدنامه ننگين ديگري  به قيمت تضييع حق مردم و ملت باعث نگراني مي شود، بي كفايتي و عدم دلسوزي مسئولان مربوطه و مغفول ماندنشان از اصل پاسخگويي آنها در پيشگاه تاريخ است.

اگر صحتِ  شبهه تجاوز به حقوق عمومي در اين قراردادهاي نجومي اثبات گردد، بي گمان در تاريخ شهر مهاباد از آن به عنوان عهدنامه تركمان چاي ديگري ياد خواهد شد و البته درد واقعي وقتي است كه بدانيم بخش عمده اي از  پول هايي كه ادعا مي شود حيف و ميل شده اند و يا مورد تعرض واقع شده اند، متعلق به ضعيف ترين قشر اجتماعي يعني كارگران زحمت كش  واحد هاي خدمات و فضاي سبز و به نام آنها و به كام ديگران است.

متاسفانه سكوت معنادار و شانه خالي كردن تعدادي از مسئولين متولي نيز از پاسخ گويي به افكار عمومي در برابر پرسش هاي ناظران مدني در اين خصوص در كنارِ اعتراض شديد تني محدود از اعضاء شورا به اين موضوع، اين شبهات را پر رنگ تر و تكثر اين نقاط كور را بيشتر مي كند؛ هرچند اظهار بي اطلاعي بعضي از اعضاء شورا از مفاد قرارداد و تخطيات احتمالي ممكن است حقيقت داشته باشد، اما بر اساس اصل تفويض اختيار، بار مسئوليت را از دوش هيچكدام از آنها بر نخواهد داشت؛

با اين اوصاف و طرح اين اتهامات از سوي جريان  كنشگران و ناظران اجتماعي، ضرورت بيش از پيش دفاع شفاف و مستند و ارائه توضيحات كافي و مستدل و پاسخگويي همه جانبه در برابر اراده آگاه عمومي، تنها گزينه روي ميز به نظر مي رسد.

انتهای پیام/ گ

 



گفتگو