شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
www.mokrian.ir

  • تاریخ: دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ / ساعت ۰۱:۱۶:۳۸
  • شناسه خبر: 1321

مرگ کولبران/ روایتی از ضعف مدیریّت سیاسی دولت روحانی در مناطق کُردنشین

مردم مناطق کردنشینِ ایران اسلامی همواره در عرصه‌های مختلف انتخابات شورای شهر و روستا، نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری از اوایل انقلاب تاکنون با کمترین میزان توقعات و انتظارات و مطالبه، مشارکت حدٲکثری داشته‌اند و خواهند داشت چون بر اساس مسئولیت ملّی، وظیفه‌ی شهروندی، باور تاریخی به مردم‌سالاری و شرافت ملیت-قومی عمل کرده […]

مردم مناطق کردنشینِ ایران اسلامی همواره در عرصه‌های مختلف انتخابات شورای شهر و روستا، نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری از اوایل انقلاب تاکنون با کمترین میزان توقعات و انتظارات و مطالبه، مشارکت حدٲکثری داشته‌اند و خواهند داشت چون بر اساس مسئولیت ملّی، وظیفه‌ی شهروندی، باور تاریخی به مردم‌سالاری و شرافت ملیت-قومی عمل کرده است. در این میان بوده و خواهد بود که عده‌ای از آراء با ترفندهای اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی و وعده و وعید صید شده‌اند و این تحزّب‌گرایی و حرکت‌های پوپولیستی و وعده و وعیدهای رنگارنگ در پیشرفته‌ترین سیستم‌های دموکراتیک رٲی‌گیری هم روی داده است.
بنابراین مردم مناطق کردنشین، بخشی از تمام خواسته‌ها، باورها، حمایت‌ها و فرهنگ و تمدّن تاریخی خود را به صورت کاملاً دموکراتیک بر یک برگ رأی نشانده و بمثابه امانتی ارزشمند به نظام حکومتی تقدیم داشته است. هر بار بعد از انتخابات هم شاهد کمترین میزان توجّه دولتمردان، تخصیص حداقل اعتبارات و بودجه‌ها، انتصاب کمترین مدیران بومی و اخیراً -و البتە بارها- بیشترین فشار و خشونت با کاسبان مرزی و مردم زحمتکشی که در اثر نبود اشتغال، سهل‌انگاری و ضعف مدیریت سیاسی استان کُردستان (به ویژه مناطق مرزی بانه و مریوان) و آذربایجان‌غربی (به ویژه مناطق مرزی سردشت و پیرانشهر) بوده‌ایم.
این در حالی است که هم دوره‌ی قبل ریاست جمهوری و هم این دوره‌ی دوازدهم، بیشترین آراء مناطق کردنشین به دولت تدبیر و امید داده شد امّا دستاورد و پاسخ دولت آقای روحانی در دوره‌ی قبل و در قبال بیانیه‌ی اقوام و این دوره در قبال این آراء و اعتماد مردم و فرصت مجدد چه بوده است؟
آیا همچنان که باور به مردم‌سالاری دینی، میهن‌پرستی و بجاآوردن وظیفه‌ی ملّیِ مشارکت‌های مدنی و رأی دادن در فرهنگ و اعتقاد مردم کورد است؛ باور به تبعیض، پاسخ با وعده‌های محقق‌نشده و برخوردقهر آمیز نیز در فرهنگ و اعتقاد دولت تدبیر و امید است؟!
آیا همچنان که این مردم با تمام وجود، مرزها را حفظ کرده‌اند و اهمیتی در عمل به نداهای رنگارنگ جدایی‌طلبی و تفرقه‌انگیزی دشمنان نمی‌دهند و امنیت و وحدت موجود را بزرگترین نعمت الهی این سرزمین سرفراز می‌دانند، دولت تدبیر و امید هم باید چنین استانداران ضعیف و تبعیض‌نگر و اقتصادگرا و تیم‌های مدیریتی غیربومی را برای مدیریت چنین مناطق حساس و استراتژیکی برگمارد و همچنان بر طبل بی‌اعتمادی و امنیتی جلوه‌دادن منطقه بکوبد؟
هیچ ملّت فهمیده و تحلیل‌گر سیاسی-اجتماعی و مطالعه‌کننده‌ی منتقدی نیست که نداند هر کشور و دولتی با برخی مشکلات بین المللی و منطقه‌ای و داخلی درگیر است امّا کاهش تبعیض، افزایش اعتماد، اجرای مدیریت بومی، بکارگیری نیروهای مخلص و معتقد، افزایش بودجه و اعتبارات، نظارتِ شایسته مرزها و تکریم و عزّت‌بخشی مردم، چندان مطالبات فرادست و کارِ شاق و غیرممکن و پرهزینه‌ای نیست که دولت تدبیر و امید از تحقق حداقل‌های آن هم یا خودداری می‌کند یا عاجز است!
چرا دولت آقای روحانی و مسئولین سیاسی استان کردستان و آذربایجان‌غربی، علیرغم توصیه‌های دلسوزانه و آگاهانه‌ی رهبری و پیگیری‌های قانونی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنان بر سَبیل برخورد های قهر آمیز و نظارت فیزیکی و إعمال خشونت، حرکت می کنند؟
این سهل انگاری‌ها در این برهه‌ی زمانیِ حساس منطقه‌ای، می‌تواند آبشخور و دستاویز مناسبی برای دسیسه‌چینی رسانه‌های معاند باشد و احساسات هزاران نفر را جریحه‌دار نماید و فرصت موج‌سواری برای برخی سودجویان داخلی و خارجی را نیز فراهم آورد.
پیشنهاد می‌شود که مردم شریف و عزّتمند این مناطق متناسب و مطابق اصالت تاریخی و تمدن ایرانی-اسلامی خود عمل نمایند و از خشونت و افراط بپرهیزند و دولت تدبیر و امید نیز بدون تعارف، شایسته‌ترین پاسخ درخور ملّت و مردمش را در عمل نشان دهد و در مشورت با نخبگان محلی و ائمه‌ی جماعات و سرانِ مردمی احزاب و فعالین مدنی، بازنگری جدّی بر مدیریت سیاسی این مناطق داشته باشند.
شاید تقلیل‌گرایی نباشد اگر گفته شود که منشا بیشتر این عواقب رویین، ریشه در مشکلات اساسی زیرین دارد که باید مجلس شورای اسلامی سعی نماید با اختصاص بودجه‌ها و اعتبارات بیشتر، پیگیری قانونی مسائل کردها، حقوق و بیمە و بازنشستگی کاسبان مرزی و کولبران، ارسال طرح‌های دولتی از طرف دولتمردان و غیره در میان مدت و بلندمدت، آنها را مرتفع گردانند.

غفور شیخی

جامعه شناس

انتهای پیام/ ی



گفتگو