سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶
www.mokrian.ir

  • تاریخ: یکشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۶ / ساعت ۱۲:۳۴:۰۹
  • شناسه خبر: 2529

حلقه مفقوده توسعه چیست؟

مکریان؛ شاید این موضوع بصورت مکرر برای همه ما پیش آمده باشد که بعد از یک جلسه طولانی و خسته کننده متوجه شده باشیم که خروجی جلسه بسیار ضعیف تر از آن بود که تصور می کردیم و به کررات این نتیجه گیری را نیز از دیگران شنیده ایم. آخرین جلسه ای که در کسوت […]

مکریان؛ شاید این موضوع بصورت مکرر برای همه ما پیش آمده باشد که بعد از یک جلسه طولانی و خسته کننده متوجه شده باشیم که خروجی جلسه بسیار ضعیف تر از آن بود که تصور می کردیم و به کررات این نتیجه گیری را نیز از دیگران شنیده ایم.
آخرین جلسه ای که در کسوت یک کارشناس با دقت تبادل افکار و نظرات و تشتت آراء افراد حاضر در جلسه را بررسی می کردم، از کنکاش در صورت مسئله و ارائه راه حل های ممکن، متوجه نکته جالبی شدم که بعنوان “حلقه مفقوده توسعه از زاویه ای دیگر” در این نوشتار ارائه می گردد.

نظر به معنی لغوی رشد که دلالت بر کمیت دارد و مفهوم توسعه که تفکری توامان کمی و کیفی است بدون شک بهترین تعریف توسعه، تعریفی جامع و در حین حال بکر از زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی، از صاحب نظران علم توسعه است، عظیمی ”توسعه“ را به معنای بازسازی جامعه بر اساس اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه تعبیر می‌نماید. این اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه در دوران مدرن, شامل سه اندیشه ”علم‌باوری“, ”انسان‌باوری“ و ”آینده‌باوری“ است.

از سیاست گذاری در علم مدیریت بعنوان تدبیر ،مهارت ،راه حل مسئله و عقلانیت کلی رسیدن به هدف یاد می شود.
در حقیقت سیاست گذاری پارادایم استراتژی در مسیر حصول به نتیجه مورد انتظار است.
گاهی بجای واژه سیاست گذاری از معادل خط مشی به معنی لغوی “مسیری برای حرکت” نیز استفاده می شود، هر سیاست گذاری بیانگر یک تصمیم است و هر تصمیم بیانگر یک انتخاب و هر انتخاب نتیجه وجود چندین مسیر و راه حل است که مانند حلقه های زنجیری به همدیگر متصل هستند.

اصل توسعه خود یک فرایند است که به وسیله سیاست گذاری یا همان خط مشی تحقق می یابد، معمولا دورنما و چشم انداز توسعه در یک «تک بعد» تبلور و عینیت نمی یابند و صاحبنظران کلیت توسعه را به مفهوم توسعه همه جانبه در ابعاد سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و حتی امنیتی معرفی می کنند.

تحقق اهداف در فرایندهای توسعه مدارانه نتیجه سیاست گذاری است که با توجه ویژه به کلیات تمام عوامل و تاکید به برآیند همه بردارهای توسعه ای، در ابعاد فوق میسر می شود.معمولا این اهداف در قریب به اتفاق کشورها، مشترک و قابل الگو برداری هستند.
گذار از یک «رنسانس بومی» و حرکت در مسیر اتفاق یک «مدرنیته جهانی» ( در معنی عام پیشرفت )، تنها گزینه مورد اقبال مشترک افکار عمومی در کشورهای کمتر توسعه یافته محسوب می شود، و در طی این فرآیند آنچه یک کشور را به منظور کسب موفقیت، برای رسیدن به توسعه پایدار از سایر ممالک رقیب متمایز می کند خط مشی و یا سیاست گذاری اتخاذی و مدیریت استراتژیک این پدیده همیشه مغفول است.
رمز گشایی از مفاهیم مرتبط با سیاست (Policy) و واژه سیاست گذاری، نشان می دهد که سیاست گذاری یک فرآیند چند مرحله ای است و این مراحل ( سیاست گذاری) بسیار شبیه قدم های تصمیم گیری هستند و در طی مراحل زیر دنبال می شوند:

۱-هدف گذاری و یا طرح مشکل
۲-تحلیل محیطی(شناخت محیط)
۳-جستجوی همه گزینه های ممکن
۴- ارزیابی گزینه ها
۵- انتخاب گزینه ی مناسب(تصمیم گیری)
۶-به کارگیری و اجرا
۷- ارزیابی و اصلاح (بازخورد)

از طرفی دیگر ،بسیاری از صاحبنظران علم مدیریت، در تعریف مدیریت ، مدیریت را معادل “تصمیم گیری” ارزیابی کرده اند، اهمیت تصمیم گیری از این منظر و همجنس بودن و قرابت نزدیک تصمیم گیری با سیاست گذاری، به وضوح ارزش و جایگاه خاص این فرایند را بعنوان فاکتور غالب در تحقق اهداف که در این موضوع خاص “توسعه ” تعریف شده است، نشان می دهد.

برای درک اهمیت موضوع به دو مثال ساده در دو حوزه متفاوت از توسعه توجه کنید:

۱-در حوزه گردشگری

با توجه به این که کشور ما از منظر تاریخی رتبه دهم جاذبه های گردشگری دنیا را دارد و از دیدگاه طبیعی نیز با کسب رتبه پنجم جاذبه های گردشگری طبیعی جهانی، در رتبه های نزدیک به صدر جدول قرار دارد، توسعه گردشگری می تواند یک پتانسیل عقلایی در جهت جذب توریسم و شکوفایی این صنعت و نهایتا رشد شاخص کارآفرینی و اشتغال در جهت توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی محسوب شود که فرایند و مکانیزم سیاست گذاری این صنعت آن را در مقیاس با کشورهای بسیار ضعیف همجوار در این زمینه ناکارآمد و شکست خورده در بازار جهانی معرفی کرده است، به نمونه های از این سیاست ها اشاره می کنیم:

-عدم درک متقابل و احترام به فرهنگ مهمان با تاکید بر ادغام و محو فرهنگی موقت مسافر
-ایجاد فضای امنیتی و گزینشی بر اساس مذهب دین و ملیت.
-عدم توجه به زیر ساخت های گردشگری مانند: صنعت حمل و نقل، هتلداری، تبلیغات و شناساندن جاذبه های ملی، جذابیت سازی، معرفی محصول و نیاز تراشی برای گردشگران.
-ایجاد ساز و کار پیچیده ورود و خروج مسافران و محدودیت های گمرکی و متنوع سازی ممنوعات و خط قرمزها در کالاها و سوغات های مسافری.
-مهاجرت معکوس با جذاب سازی جلوه های گردشگری خارجی در ابعاد تفریحی،مذهبی، تجاری با تاکید بر ایجاد نیازهای کاذب و عدم ارضاء روحی مخصوصا قشر جوان که منجر به خروج گسترده ارز از کشور می شود.

۲-در حوزه کارآفرینی

توسعه کارآفرینی نیز همانند گردشگری با توجه به پتانسیل فارغ التحصیلان بسیار زیاد دانشگاهی مخصوصا در رشته های فنی و مهندسی (بعنوان نیروی کار آموزش دیده )و وجود ظرفیت های صنعتی و معدنی و پتانسیل های عدیده کشاورزی و خدمات بعنوان بستر مناسب به دلیل چالش های سیاست گذاری به سرنوشتی بهتر از سرنوشت گردشگری دچار نمی شود.
نمونه های زیر نیز گواه این مدعا هستند:

-دشمن شماره یک کارآفرینی، سیاست های پولی و مالی بانک ها و درصدهای بالای بهره بانکی هستند که تولید را ورشکسته و دلالی و ربا خواری را رونق می بخشند و کارآفرینی و شغل سازی را عقیم کرده اند.
-عدم توجه به زیرساخت ها و صنعت و معدن بعنوان قطب اشتغال با تاکید بر خام فروشی
-نگرش غیر مدرن به علم کشاورزی و عدم ارتقاء بهره وری با اصرار بر سنتی مانی و عدم مدیریت علمی آب،خاک و ماشین آلات.
-عدم تصحیح قوانین و مقررات ضد اشتغال و کارآفرینی مانند قانون کار،قوانین بیمه ای،قوانین مالیاتی و مقررات صادرات و واردات ،اخذ مجوزها که پیکره اشتغال را روز به روز نحیف تر می کند.
-ارائه راهکارهای موقت و مسکن به منظور آمار سازی شغلی مانند وام های خرد که در قالب های مشاغل خانگی،خود اشتغالی و طرحهای زودبازده که با درصدی بسیار بالا از اهداف اصلی منحرف می شوند.
-و مهمتر از همه عدم توجه لازم به توانمند سازی نیروی انسانی در قالب مهارت آموزی و مهارت افزایی در تقابل با گسترش و رشد بی رویه مراکز دانشگاهی و علمی که مانند سیاه چاله ای اعتبارات آموزشی کشور را می بلعند.

در هر دو مثال فوق که به راحتی قابل تعمییم به سایر چالش ها و مشکلات موجود دیگر نیز در همه حوزه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می باشند به روشنی نتیجه گیری می شود که تغییر نگرش در سیاست گذاری و تحول بنیادین در سیستم خط مشی گذاری، شرط لازم و کافی برای نیل به اهداف توسعه مدارانه محسوب می شود و در حقیقت حلقه مفقوده توسعه در معنی عام را باید تحول در فرایند سیاست گذاری عنوان کرد.

ماردین سید احمدی

انتهای پیام/ ی



گفتگو