جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷
www.mokrian.ir

  • تاریخ: سه شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ / ساعت ۱۲:۰۹:۱۵
  • شناسه خبر: 2852

من اعتراض دارم!

مکریان؛ نقل است که احدی از مسوولین اسبق! واحد حقوقی شهرداری در لایحه ابرازی به دادگاه  و در اعتراض به نظریه ی هیات کارشناسی  در دعوایی حقوقی به طرفیت شهرداری که مفاد آن علیه شهرداری  بود، فقط یک جمله نوشت: “من اعتراض دارم!” انتخاب عنوان ” من اعتراض دارم!” به بهانه انتقاد از انتصاب مجدد […]

مکریان؛ نقل است که احدی از مسوولین اسبق! واحد حقوقی شهرداری در لایحه ابرازی به دادگاه  و در اعتراض به نظریه ی هیات کارشناسی  در دعوایی حقوقی به طرفیت شهرداری که مفاد آن علیه شهرداری  بود، فقط یک جمله نوشت:

“من اعتراض دارم!”

انتخاب عنوان ” من اعتراض دارم!” به بهانه انتقاد از انتصاب مجدد این فرد انتخاب شده است که به شواهد آمار و اطلاعات، کارنامه ای ناتمام و ضعیف در دوران تصدی گری مسوولیت خطیر واحد حقوقی شهرداری از خود به جای گذاشته است.

با توجه به شبهه ی اعمال نفوذ فرد یا افرادی از شورا در این مهره چینی ناشیانه به منظور فشار بر شخص شهردار، در شرایطی که اعضاء این نهاد بنا به نص قانون از دخالت در انتصاب ها نهی شده اند، مطلب انتقادی حاضر به واکاوی و بررسی این موضوع می پردازد٬ باشد که این تحلیل، منجر به ارائه توضیحات و پاسخ گویی از سوی شخص شهردار و حتی شهردار اسبق در خلعت جدید عضوی از اعضای  شورا  شود و علاوه بر آن٬ این روشنگری،  منجر به تحقق عملی ادعای شعار شفاف سازی شورای دور پنجم، به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر و در راستای تنویر افکار عمومی باشد.

اجمالاً  قبل از ورود به بحث به بازگویی گوشه هایی خلاصه از اصل ماجرای دلیل انتخاب عنوان یاد شده، بسنده می کنم:

«قطعه زمینی به مساحت حدود یک هکتار و به ارزش چند میلیارد تومان واقع در روبروی یکی از تالارهای مهاباد که در حال حاضر بخشی از آن محل دکه های میوه احداثی شهرداری است، توسط زمین خواری مشهور که دارای پرونده های متعدد کیفری نیز در محاکم مهاباد است! به شخص ثالثی بصورت قولنامه ای واگذار شده بود و آن شخص نیز به استناد سند مشاع زمین خریداری شده و البته با همکاری عاملی در اداره ثبت اسناد و املاک، با تهیه مدارک و مستنداتی دیگر سعی بر آن داشت تا ضمن اقامه دعوای حقوقی علیه شهرداری و تاثیر غیر متعارف در روند صحیح کارشناسی موضوع، برای خود حقوقی بادآورده به ارزش میلیاردها تومان به دست آورد!با طرح موضوع و رسیدگی ماهوی به این ادعا، با تصمیم دادگاه بر ارجاع امر به کارشناسان هیات سه نفره، گزارش کارشناسی توسط آن هیات تهیه شد، البته نه به صورت مشترک! بلکه صرفاً توسط دو نفر از آن هیات سه نفره کارشناسی، کارشناس سوم گزارش خلاف واقع آن دو کارشناس دیگر را تایید نکرد و خود راساً گزارشی دقیق مشتمل بر وضعیت آن اراضی و مستند به نقشه ها و عکس های هوایی تهیه  و تقدیم دادگاه نمود و در گزارش خود ثابت نمود که این ادعا صرفاً حیله ای حساب شده است برای حمله به شهرداری مهاباد و به طمع کسب مال نامشروع! علی القاعده با توجه به قواعد حقوقی، به جهت در اقلیت بودن نظریه کارشناسیِ انفرادی کارشناس سوم نسبت به نظریه دو نفر دیگر و  نتیجاً احتمال صدور رای  علیه شهرداری بر اساس آن گزارش خلاف واقع، باید گزارش یاد شده مستنداً و بر اساس دلایل، مورد اعتراض مسوول واحد حقوقی وقت شهرداری قرار می گرفت تا موضوع بدواً بنا به دستور دادگاه رفع ابهام و یا اجمال شود یا به علت عدم توجه به واقعیات بدیهی، از عداد دلایل  تحصیل شده توسط خواهان  خارج گردد و یا اینکه حداقل منتهی به ارجاع امر به هیات ۵ نفره کارشناسی گردد!

بدون شک با توجه به محتویات  گزارش انفرادی کارشناس سوم این پرونده، استخراج و ابراز دلایل از آن گزارش در راستای اثبات خلاف واقع بودن گزارش سایر کارشناسان، به سهولت امکان پذیر بود! اما با این وصف، در اقدامی سوال برانگیز، مسوول واحد حقوقی آن زمان شهرداری، در اعتراض تقدیمی خود به دادگاه، صرفاً به همان جمله «من اعتراض دارم!» بسنده کرد!»

در هر صورت با دخالت کارشناس یاد شده، انجام رایزنی های لازم و تبیین جزئیات این زمین خواری بزرگ  و سایر تغییر و تحولات در سیر پروسه رسیدگی به پرونده با حضور مشاورین حقوقی دیگر در آن پرونده، در نهایت با کش و قوس های طولانی، مناقشه حقوقی یاد شده، به نفع شهرداری ختم به خیر شد که شهرداری بعدها بدون ذکری نامی از آن کارشناس، با عنوان «بازگشت زمین چندین میلیارد تومانی به دامان شهرداری  مهاباد» در خبرگزاریهای مجازی، به عنوان افتخاری معنا دار  یاد نمود که البته پرداختن به تمامی اصل ماجرا از حوصله این نوشتار خارج است.»

بی تردید واحد حقوقی شهرداری یکی از گلوگاه های مهم و استراتژیک در ساختار سازمانی شهرداری محسوب می گردد.

صد البته که انتصاب فرد واجد شرایط برای مسوولیت واحد حقوقی به دلیل حساسیت این پست باید با نهایت دقت، موشکافانه و وسواسی دو چندان توام  با بررسی های همه جانبه و به دور از هرگونه فشار و اعمال نفوذ باشد.

برخورداری از تحصیلات معتبر حقوقی مرتبط و تجربه کاری لازم و در عین حال آشنایی با دانش شهرسازی و عمران به دلیل ماهیت خاص وظایف قانونی این واحد به همراه چاشنی و پرستیژ مدیریت، تعهد و وثاقت، تنها یک روی سکه از  شرایط تخصصی احراز این مسوولیت مهم است که باید اقرار کرد تجمیع این شرایط در یک شخص به علت خاص بودن این نوع تخصص ها دشوار و تا حدودی با توجه به شرایط فعلی شهرداری دست نیافتنی است که خود گویای این موضوع است که آن واحد نیازمند حضور تیمی متخصص از افراد یاد شده است.

اما در روی دیگر سکه این انتصاب، اشتهار به خوش نامی و پاک دستی و سابقه شفافیت مالی و اخلاقی قرار دارد که به دلیل آمیختگی همیشگی پرونده هایی از سنخ حقوقی  با شک و شبهه و در مظان اتهام بودن،  لازمه احراز  صلاحیت  عمومی ورود به این مقوله نیز هست.

برابر قانون شرح مسووليت و اختيارات واحد حقوقی به شرح ذیل تعریف شده است:

-ارائه مشاوره  حقوقي به شهردار و ساير واحدهاي شهرداري

-اقامه دعوي حقوقي و كيفري در ارتباط با دعاوي شهرداري

-دفاع از حقوق شهرداري و پرسنل شهرداري در خصوص دعاوي مطروحه به طرفيت شهرداري

-تنظيم عقود مختلف، تعهدات، مبایعه نامه ها و قراردادهای مختلف جهت بخش های مختلف مالی، اداری و عمرانی

-شركت در جلسات رسيدگي دادرسي در ديوان عدالت اداري و محاكم عمومي

-عضويت در گروه املاك و توافق منطقه

-تهيه لوايح حقوقي

با نگاهی اجمالی به شرح وظایف فوق الذکر به آسانی می توان دریافت که هرگونه ضعف و کم کاری و یا نداشتن بینش و سطح سواد کافی در تخصص مربوطه به آسانی می تواند مبالغ هنگفتی به بیت المال ضربه وارد کند و سبب خسران و زیان‌هایی کلان و جبران ناپذیر از چندین جبهه متفاوت به شهرداری و شهر و به تبع آن شهروندان گردد.

آنچه مسلم است و تا به امروز هم عمدتاً سبب مناقشه اعضاء شوراهای ادوار مهاباد شده است، انگشت اتهام زنی اعضاء دوره های پیشین به عنوان نقاط ضعف، به منتخبین دوره های دیگر، در بسیاری از پرونده های حقوقی علیه شهرداری است که در آنها این سازمان در جایگاه خوانده، صرفا به دلیل عدم ارائه لایحه دفاعیه درست و منطقی یا عدم تنظیم قراردادهای حقوقی و جامع الشرایط توام با ضمانت اجرایی شفاف با رعایت صرفه و صلاح شهرداری، به میلیاردها تومان جبران خسارت به اقامه کنندگان دعوا محکوم گشته است، به این موارد می توان عدم توانایی شهرداری در بازپس گیری اموال غیر منقول مالکانه و وجوهات را  نیز اضافه کرد که در آنها سازمان خود در مقام خواهان نیز ناکام مانده است و در مقام سند شهادت بر این مدعا(در آخرین مورد از این دست پرونده ها) می توان به مسدود نمودن تمام حساب‌های شهرداری به سبب صدور حکم محکومیت سازمان شهرداری در پرونده خانواده «مرحوم شافعی » اشاره کرد که حتی فشار آن بر شهردار فعلی به قدری سنگین بود که منجر به تصمیمات عجولانه  اخیر در جهت حل سریع مشکل، حتی به قیمت بذل و بخشش میلیونی شود.

در اینجا اشاره به این نکته ضروری است که اگر تعصب  و پی گیری وکلای وقت شهرداری نبود، تنها در یک قلم هزینه ها و خسارات دادرسی، بالغ بر سیصد میلیون تومان از بیت المال و به نفع وکیل طرف مقابل، بلاجهت از خزانه شهرداری خارج می گشت.

علی حی الحال آشنایی به ماهیت پیچیده این دست پرونده ها و ضرورت کار کارشناسی و تخصصی سنگین و شبانه روزی بر روی آنها به همراه روحیه تطمیع ناپذیری از دیگر ملزومات لاینفک شغلی و خصیصه های رفتاری این دست از افراد در مقام همیار حقوقی شهردار به شمار آمده  که  البته بر کسی پوشیده نیست؛ مجموعه خصائلی که حتی می طلبد داوطلب این مسوولیت بیشتر از آنکه در برابر حق الزحمه و اضافه کاری و پاداش و غیره و ذالک به این بحبوبه قدم بگذارد، به عشق و افتخار شهرش این مشقات و مصائب را بپذیرد.

از موارد دیگری که به علت ضعف عملکرد واحد حقوقی در چند دوره فعالیت اخیر شهرداری، سبب ضربه های مهلک و متوالی بر پیکره شهر مهاباد و بیت المال شده است، می توان به عدم تنظیم قراردادهای دقیق، شفاف و حقوقی در بخش واحد عمران اشاره نمود که  البته جزئیات این نقص و سوء عملکرد واحد حقوقی طی گزارشات شفاهی و مکتوب ارسالی به شورا توسط مشاورین وقت که مکرراً  و موکداً با عنوان «آفت روز مره گی»  از آن یاد گشته، به سمع شهردار وقت و اعضای شورای دور قبل رسیده است که  متاسفانه نه تنها این گزارشات ملاک توجه و عمل شهردار وقت قرار نگرفت بلکه  مشاورین یاد شده  نیز مورد هجمه و حملات سنگین قرار گرفتند!

عدم توجه چندین ساله به رفع نقاط ضعف اساسی در واحد حقوقی شهرداری و سکانداری اشخاص ناکارآمد در مقام تاثیر گذارترین افراد در تنظیم  قراردادهای مهم مالی٬ سبب شده است که پیمانکاران و شرکای بخش خصوصی  و دولتی شهرداری با استفاده از نقاط ضعف و خلاء های ناشی از تنظیم قانونی و هوشمندانه قراردادها، بتوانند به صورت شبه قانونی و یک شبه، از نتایج بادآورده ناشی از دعاوی مختلف علیه شهرداری و یا تعهدات غیر شفاف مالی از قِبلِ قراردادهای نادرست و عمدتاً بدون ضمانت اجرا، به طورکامل منتفع شوند که البته این سوء عملکردها در تجمیع با سوء عملکرد سایر بخشهای شهرداری، کماکان جز ورود خسارت کلان بر پیکره شهرداری و به تبع آن مردم، ثمره ای دیگر عاید شهر نکرده است.

البته  در پایان اشاره به این موضوع طنز آلود و پندآموز خالی از لطف  نیست که  بیاد بیاوریم در جریان احداث باندهای تند رو و کند رو ورودی مهاباد-میاندوآب٬ واحد حقوقی در صورت داشتن بار علمی و تجربی می توانست با راهنمایی صحیح و حقوقی شهردار اسبق، مانع از ترتّب آثار سنگین حقوقی و مالی ۱۵ میلیارد تومانی بر  مجموعه شهرداری و البته  صدور حکم زندان  علیه شهردار اسبق به علت تخریب و تصرف کانال متروکه امور منابع آب مهاباد گردد که دست بر قضا بعد از اقامه دعوای آن اداره و  محکومیت شهردار اسبق به یک سال زندان، با تنگ شدن عرصه بر او که  اتفاقاً مقارن با مناقشات شورای وقت و شهردار با نماینده وقت مجلس شورای اسلامی شهرستان نیز بود،همکاری هوشمندانه یک کارشناس مشاور ! توانست ضمن جبران کوتاهی عملکرد بخش حقوقی،  منجر به کاهش مبلغ هنگفت یاد شده به یک دهم مورد درخواست اداره امور منابع آب گشته و البته شهردار وقت را نیز از مجازات به ناحق زندان و به تبع آن اشاعه شایعات مختلف قابل انتظار در آن شرایط حساس برهاند.( ضرورتی به تاکید مجدد نیست که خاطر نشان نمایم این موضوع در فضای مجازی بارها از زبان خود شهردار اسبق  به عنوان یک تجربه تلخ و پند آموز بازنقل گشته است!)

در این شرایط و فضای عدم اطمینان و بر اساس بررسی های میدانی به عمل آمده،  برآیند افکار عمومی(که این روزها بیشتر از هر زمان دیگر در مقام ناظر و آگاه بر عملکرد منتخبین و منتصبین ظاهر می شوند)این انتصاب را، همانطور که در ابتداء ذکر شد، علی الرغم تاکید مصرح قانون بر عدم دخالت شورا در انتصابات بدنه شهرداری، دیکته ای ناصواب از طرف یکی از اعضاء شورای اسلامی شهر مهاباد به جناب شهردار ارزیابی کرده است!

هر چند شنیده ها حاکی از  تاثیر تصمیم عجولانه شهرداری در این انتصاب، متعاقب درگیری لفظی با یکی از مشاورین حقوقی شهرداری نیز هست که نتیجه آن حذف دو نفر از وکلای خوب از همراهی و همکاری با شهرداری است.

البته بماند که هم اکنون نیز با وصف قطع رابطه کاری آن دو وکیل با شهرداری، کماکان با اصرار تنی چند از اعضای شورا، نامبردگان همراه و یاور تبرعی شهرداری در پرونده های کلان حقوقی هستند.

دست آخر٬ ضمن تاکید بر حفظ استقلال فکری و ضرورت توصیه ناپذیری جناب شهردار بر مبنای منفعت افراد و  اشخاص و در راستای احترام و تکریم منافع و مصالح عمومی از منظر« منتصب منتخبین مردم» و ارزش نهادن به برآیند افکار عمومی، بی گمان اعمال تغییرات اساسی و مثبت در واحد حقوقی و جایگزینی افرادی مقتدر که بتوانند مطالبات و خواست ها و انتظارات بر حق همشهریان را در شأن و منزلت و شایسته نام زیبای مهاباد پیگیری نمایند، ضرورتی اجتناب ناپذیر  به شمار می آید که هم به مصلحت شهر و شهروندان است و هم در راستای اقتدار شخص شخیص شهردار ارزیابی می شود که صد البته در مقطع فعلی ، ضرورت و ضرب الاجل این تحول  صد چندان پر اهمیت جلوه می نمایاند.

ماردین سید احمدی

انتهای پیام/ گ



گفتگو