جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷
www.mokrian.ir

  • تاریخ: چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ / ساعت ۰۱:۴۲:۳۶
  • شناسه خبر: 3151

زمانی برای مستی اسب دوستان!

این گزارش در صدد روشنگری در خصوص شائبه پراکنی های رسانه ای در خصوص کشتار اسب های قاچاقچیان در مناطق مرزی استان است. مکریان؛ همانگونه که میدانید این اواخر حقوق حیوانات و وضعیت آن در کشورمان و علی الخصوص در نیمه غربی آن با حواشی و فراز و نشیب های زیادی روبرو گشته است و […]

این گزارش در صدد روشنگری در خصوص شائبه پراکنی های رسانه ای در خصوص کشتار اسب های قاچاقچیان در مناطق مرزی استان است.

مکریان؛ همانگونه که میدانید این اواخر حقوق حیوانات و وضعیت آن در کشورمان و علی الخصوص در نیمه غربی آن با حواشی و فراز و نشیب های زیادی روبرو گشته است و گاهی بعضی از سوژه های آن تبدیل به خوراک تبلیغاتی بنگاه های متفاوت و سرخط بعضاً رویکردهای متناقض نما شده است. کشتار اسب های باربرهای غیرمجاز مرزی نیز در همین راستا جزو همین سوژه های بحث برانگیز گشته است. که نه کامل به لحاظ محیط زیستی بازنمایی شده و نه جامع در حوزه حقوقی مسئله بدان پرداخته شده، تقلیل روایت آن به شلیک های نیروهای مرزی و یا عدم پردازش کامل روایت آن موجب دیدگاه های بیشتر احساسی و عوامانه در این موضوع شده است. این نوشتار می کوشد با بازخوانی کامل این موضوع داده های لازم را برای روشن شدن اذهان و نیز قضاوت مخاطبان آن فراهم نماید.

تبارشناسی اسب ایرانی:
سرزمین پهناور ایران مهد پرورش اسب و مبدا نژاد های گوناگون اسب است. ما در ایران ثروتی بی همتا با سابقه ای به طول تاریخ تمدن جهان به نام اسب بومی ایران داریم. این اسب ویژگی های منحصر به فردی داشته و به گواهی تاریخ جد تمام اسب های اصیل و ممتاز امروزی می باشد. با علم به اینکه ایران باستان محل پرورش بهترین اسب های جهان بوده و با نگاهی به آثار تاریخی و عقاید دیرین شناسان می توان ایران را مهد پرورش اسب دانست که منشا سایر نژادهای اسب امروزی است. ایرانیان باستان همچنان که خودشان پر آوازه بودند اسب های آنان نیز در جهان آن روز پر آوازه بود. با نگاهی به آثار هرودوت، گزنفون، استرابون، واگنر آلمانی و تارخ نویسان دیگر می توان دریافت که ایران مهد پرورش و مبدا نژادهای گوناگون اسب بوده است.این مورخان ایرانیان را دامپرورانی مطلع و دانشمندانی دانسته که خدمت شایانی در دامپروری مخصوصا پرورش اسب به دنیا ارائه داده اند و وجود ایلخ های بزرگ اسب در ایران را به هزاران سال قبل از میلاد نسبت می دهند. واژه اسب  Aspa آفریده نیک، که در اوستا آمده‌است، خود یک واژه، از دوره پیش از تاریخ و به احتمال زیاد مادی(پارتی، اوستایی) است، و در پارسی باستان (asa)بوده و در سانسکریت(acva)  آمده‌است. و بسیاری از نامهای اساطیری در متون کهن از این واژه گرفته شده‌است، به مانند: «اسپریس» به معنی میدان اسب دوانی و «اسپست» به منای یونجه که با تلفظی متفاوت به برخی زبانهای دیگر منتقل شده‌است. نام اسب همواره با واژه‌هایی مانند چابکی همراه بوده‌است. پیشینیان برای اسب‌های خود احترام بسیاری قائل بودند به گونه‌ای که صاحب اسب، نیاکان اسب نژادین خود را تا ۱۲ نسل پشت می‌دانست و به هنگام مرگ اسبش به شدت غمگین می‌شد همچنین اسب را جانوری نجیب نیز می‌شناسند. ولی در هنگام خشم اسب نزدیکی به او بسیار خطرناک است. اسب را در پارسی میانه و اوستایی نیز اَسپ (asp)می‌گفتند. نامهای بسیاری از بزرگان ایرانی در روزگار باستان دارای پسوند -اسپ بوده‌است (مانند گشتاسپ، ارجاسپ، گرشاسپ، جاماسپ، لهراسپ، ویشتاسپ، هیدراسپ، بیوراسپ، ساتاسپ و …)که نشان از اهمیت این جانور در میان ایرانیان است. در زبان سانسکریت این واژه به ریخت azva بوده که واژه سوار و اسوار نیز در زبان پارسی کنونی از همین ریشه‌اند. خود این واژه از ریشهٔ واژهٔ هندواروپایی *eḱwa یا eḱwo ریشه گرفته‌است. اسب برای اولین بار در آسیای میانه اهلی شده‌است. سپس به دشتهای ایران راه یافته‌است. در ایران باستان بویژه دوره هخامنشی اسب نقش بسیار زیادی داشت به اسبهای تربیت یافته پارس می‌گفتند عرب‌ها این کلمه را به فارس معرب کرده‌اند و آن را به معنی تیزرو و سوار کار ماهر به کار می‌برند. اسب حیوانی است که با سرما و شرایط سخت کوهستانی سازگار است بر خلاف شتر که با شرایط گرم و شن زار و سرزمین عربی سازگار بوده‌است.

رفتارشناسی گونه وحشی و تمایز آن با گونه اهلی:
امروزه گله های اندکی آنهم در دور افتاده ترین نقاط کره زمین به زندگی ادامه می دهند . در این روش زندگی طبیعی و آزادانه ، آنها چراگاهها ، سبزینه زارها ، بوته زارها را برای پیدا کردن آب و غذا درمی نوردند . زندگی در گله حافظ امنیت آنها است و این گله را سیلمی برتر محافظت می کند و احتمال خطر قریب الوقوع را هشدار می دهد . اسب وحشی باید واکنش های سریعی داشته باشد تا بتواند به زندگی ادامه دهد . کره های نو زائیده شده باید به سرعت سرپا بایستند تا اگر گله رمید ، آنرا همراهی کنند . اسب فقط به هنگامی که گیر می افتد با لگد ؤ سر دست زدن و یا گاز گرفتن به دفاع بر می خیزد. ضامن تنازع بقا در اسب شنوائی خوب ، دید وسیع و سرعت در فرار به هنگام لزوم است . هنوز هم بسیاری از ویژگی های و غرایز اسب های وحشی در اهالی های امروزی به چشم می خورد برای اطلاع از واکنش های خاص اسب باید این غرایز و ویژگی را بشناسیم . بیشتر اسبهای ایرانی اهلی بوده و در قالب کارکردهای متفاوتی از کشاورزی گرفته تا سوارکاری میتوان مشاهده نمود، که در چارچوب رفتارشناسی گونه تحت زندگی مشترک با انسان بررسی میشوند.

انوع گونه های اسب ایرانی:
اسب عرب ایران(Persian Arab)  اسب عرب دارای تیره‌های متعددی مانند کهیلان، همدانی، عبیان، سگلاوی و حدبان است درحال حاضر جمعیت قابل ملاحظه‌ای از این نژاد در نواحی جنوب غربی کشور و به خصوص استان خوزستان و همچنین استان تهران وجود دارد و می‌توان تعداد آن را بین ۵۰۰۰ـ۲۵۰۰ راس تخمین زد.
اسب ترکمن (Torkaman Horse) اسب ترکمن دارای دو تیره به اسامی آخال تکه (Akhal Tekeh) و یموت (Yamout) می‌باشد. حتمالاً تا ۲۰۰۰ راس می‌توان شناسایی کرد و منطقه پراکنش نیز استان گلستان و شمال خراسان می‌باشد.
اسب خزر (Caspian Horse) تعداد ۴۰۰ سر از این نژاد در ایران به طور رسمی شناخته شده و احتمال وجود بیش از ۸۰۰ سر از این نژاد در ایران وجود دارد.سواحل دریای خزر مأمن اصلی اسب خزر است.
اسب کردی (Kordy Horse) در استان‌های غربی کشور دارای جمعیتی در حدود ۱۰۰۰ـ۵۰۰ سر می‌باشد.
اسب قره‌باغ (Kara Bagh) بین ۱۰۰ـ۵۰ راس قابل شناسایی می‌باشد و منطقه پراکنش در استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل است.
بطور کلی می‌توان گفت که براساس مقتضیات جغرافیایی، اسب بومی ایران خیلی درشت اندام نبوده اما در عوض قوی، صبور اطمینان بخش است. این اسبان قرن‌های متمادی برای انجام کارهای سخت مورد استفاده قرار گرفته است. از معروف‌ترین این اسبان می‌توان از اسبان فلات ایران که اکثراً خونی از اسب عرب ایرانی دریافت کرده‌اند به اسبان لری، بختیاری، قشقایی، دره‌شوری و همچنین اسبان طالشی اشاره کرد. در شناسه های کلی سنی آنها نیز میتوان به دوره های زیر اشاره نمود:
سن بلوغ:  ۱۲ـ۱۸ ماهگی
سن اتمام بلوغ : ۷ـ۵ سالگی
سن آغاز فعالیت جنسی :۱۵ـ۱۲ ماهگی
طول عمر: ۳۰ سال

رابطه اسب در عرف و قانون با انسان:
عموما اسبهای ایرانی بنابه گونه و مقاطع متفاوت تاریخی کارکرهای متفاوتی از جنگاوری گرفته تا ورزش و غیره داشته اند. عموما کارکردهای آن شامل: ورزشهایی مانند چوگان بازی و پرش و سرعت، سواری و استقامت ذخیره ژنی در آمیخته‌گریها، حمل‌ونقل (استفاده در سیرک‌ها و باغ‌وحش‌ها).
رابطه عرفی و قانونی بین انسان و اسبها در جغرافیای خاورمیانه عموما در محدوده مالکیت و تحت همان رویکرد ابزارگونگی آن تعریف شده است. همانگونه که در مواد صریح قانونی کنونی نیز این رابطه عیان میباشد. همانطور که در موادی مانند ماده ۱۷ قانون مدنی ایران میبینیم این گونه بیان میدارد: “حیوانات و اشیایی که مالک آنرا برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توفیق اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.” یا در ماده ۱۷۰ق.م قانونگذار اینگونه اشاره میکند: “حیوان گم شده ( ضاله ) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی گردد .” یا ماده ۱۷۹ ق.م: “شکار کردن موجب تملک است.” و بسیاری از قوانین دیگری از این دست که به روشنی رابطه مالکیت اشاره  نموده و اما نکته حائز اهمیت این رابطه تکلیف مالک است در مقابل این مُلکیت.

رابطه تکلیفی مالک حیوان در مقابل حق مالکیت:
همانگونه که در سطور بالا به مقدمات رابطه حقوقی پرداختیم در بسط این رابطه به مقوله تکلیفی آن وارد میشویم، اینکه مالک چه تکلیفی در مقابل نگهداری و استفاده حیوان تحت مالکیت وی دارد؟ در مقدمات بعد تکلیفی این رابطه به سه عنوان به صورت خلاصه وار اشاره میکنیم: محل نگهداری، بهداشت، تغذیە
حیوان اهلی بنابه رابطه و استفاده ای که در زیر لوای مالکیت برای صاحب و مالک وی دارد نیازمند محلی در حد و حدود استانداردهای ابتدایی زیستی دارد که در که در بحث نوشتار ما مشمول اصطبلهایی با حداقل چند شناسه مشخص است، میزان کمی از نور، محل تغذیە علوفه، و نیز پاکسازی روزمره آن، متاسفانه در محدوده جغرافیایی محل بحث این مورد در همان رویکرد سنتی و با سازه هایی بسیار ضعیف تعریف شده است، فضایی سرد، نمناک، بدون نور و پاکسازی ضعیف آنها مشمول همین نگهداری جامعه اسبهای اهلی باربران میشود. این ابتدایی ترین مقوله ایست که مدافعان حقوق حیوانات از آن غفلت ورزیده اند و تنها به زیست بیرون مجموعه رابطه مالکیت حیوان پرداخته اند. که در آن نیز ناقص میپردازند.
بهداشت محلهای نگهداری و خود حیوان نیز بنابه ناظران بهداشت انسانی و حیوانی نیز با رفتارهای نامتعارف مالک این اسبها روبروست، عدم واکسیناسیون، عدم کنترل زاد و ولد، عدم نظافت عمومی، عدم رابطه سالم بهداشتی بین مالک و اسب عیان است. این اسبها در معرض انواع بیماریهای جمعی و نیز بنابه رابطه نزدیک آن با ملک و جامعه انسانی محتمل بیماریهای مشترک انسان و دامی نیز هستند. که هیچگونه کنترل و پردازشی به این مسئله نه از دید فعالان بهداشتی و نه حقوق حیوانی صورت نگرفته است. در حالیکه به صراحت میبینیم در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی اشاره میکند: “هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید ، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها ، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام ، استفادة غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد .تبصره ۱ – تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهدة وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود . تبصره ۲ – منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیفت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان با آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد .این از نمودهای بسایر بارز مغفول مانده از دید مدافعان حقوق حیوانات و فعالان محیط زیست است.
تغذیە اسبهای اهلی باربری در نوار مرزی نیز با نواقص و تجاوزهای حقوقی و غیرقانونی بسیاری روبروست. علوفه و مواد تغذیه آنها در محلهایی با کمترین کنترل بهداشتی و غیره نگهداری میشود، در کنار آن خود خوراک آنها نیز کمتر با استانداردهای خوراک دامی مطابق است در حالیکه مدافعان حقوق حیوانات بدون شک آگاهند امر تغذیه را تا چه اندازه در زیست جانوری آن موثر است و کوتاهی و تعدی از آن با چه مخاطراتی روبروست، سوال اینجاست در این قسمت از روایت این مدافعان پرشور کجا هستند؟ بنابه کارکردی که اسبهای اهلی برای باربران غیرمجاز مرزی دارند معمولا آنها با حمل بارهایی بسیار سنگینتر از حد مجاز و نیز عبور از مسیرهای غیرمجازتری روبرو هستند که نه تنها غیراخلاقی بلکه غیرقانونی نیز میباشد، علاوه بر این بنابه اسناد و شواهد بسیاری از مالکان جهت عبور سریع و نیز مرقوم به هزینه آن در خوراک این اسبان بخت برگشته مواد سکرآوری از انواع مشروبات الکلی و پودرهای دیگری می ریزند و این حیوانات زبان بسته را مجبور به کشیدن بار طاقت فرسا در مسیرهای بسیار صعب العبور مینمایند شاهد بسیار عیان آن فیلم “زمانی برای مستی اسبها” ساخته بهمن قبادی ست. در این مقطع نیز با سکوت سوال برانگیز و غفلت شاید عامدانه مدافعان عوامگرا یا با جهتگیری خاص! حقوق حیوانات روبرو هستیم. ظاهرا در این مراحل زیست حیوانی آنها هیچگونه مسئله حقوقی و قانونی نیست که این دسته از مدافعان روزه سکوت گرفته اند!
این عناوین تا قبل از اقدام به باربری غیرمجاز اسبها توسط مالکین آنها ست که نیازمند واکاوی بیشتر و رویکردهای فراگیرتری نیز میباشد. و اما آنچه که مدافعان حقوق حیوانات نسبت به مقوله کشتار آنها توسط نیروهای مرزی را به موضع گیری برانگیخته نیز خود به چندین وجه و بعد متفاوتی در بررسی دسته بندی میشوند. قبل از هرچیز سن اسبهایی که در این پروسه زجرآور مورد استفاده قرار میگیرند بیشتر بالای ١٥ سال و گذار از میانسالی به پیرسالی هستند، کارشناسان دامپزشکی میتوانند با بررسی لاشه های این حیوانات آن را تایید نمایند، حال این پیراسبانی که با این کارکرد طاقت فرسا روبرو شده اند عموما بعد از رهاسازی و فرار صاحبانشان با عمری کوتاهتر از عمر معمولی و نیز بیماری عدیدەای روبرو هستند در این میان دو عمل اجتناب ناپذیر است، یک شلیک مستقیم به سر و خلاص کردن حیوان زبان بسته از این پروسه تاسف برانگیز و امحای لاشه آن، بازپروری و تیمار آن و بازتعریف کارکرد آن در بسترهای متفاوت و پتانسیلهای دیگری مانند گردشگری و اکوتوریسم که بنابه سن و وضعیت زیست قبلی آنها با هزینه زیادی مواجه است. که با توجه به بوجه اختصای دولت در این حوزه معمولا نه فقط در ایران بلکه در اقصی نقاط دیگر جهان نیز با ین رده سنی و وضعیت جسمی حیوان از همان گزینه اول استفاده میکنند.

بستر استفاده غیرمجاز انتقال کالا (قاچاق) و عوارض آن:
آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد . قاچاق هم چنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد ، در نتیجه سرمایه به جای این که در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود . سرمایه گذاری در امور تولیدی ، کلید رونق فعالیت های اقتصادی ، رشد تولید ناخالص داخلی ، افزایش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است. رواج قاچاق کالا ، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد . در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود . گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار ، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد . هم چنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست های اجرایی دولت نیز دارد ، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور ، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می کند .
در اینجا باید تشخیص داد که کولبران و باربران غیرمجاز مرزی در چه مختصاتی از انتقال کالا قرار دارند که بتوان موضع گیری نمود، غالب دانش آموختگان حقوق بین الملل آگاهند همه نظام های سیاسی نسبت به مرزهای خود بسیار سختگیر ودقیق رفتار میکنند، نمود بارز آن رویکرد نهاد حقوق بشر سازمان ملل در مقابل بستن مرزهای اروپای شرقی در سرمای طاقت فرسا به روی پناهجویان خاورمیانه است! در همین راستا ترافیک باربری در وضعیت فوق توسط انسان و اسبهای یا باید از گیتهای رسمی صورت گیرد یا از معابر غیررسمی که انجام میگیرد باید تحت نظارت قرار گیرد، این در حالیست با توجه به مختصات GPS ترافیک باربری غیررسمی کولبران نه هزینه نظارت همه این معابر و نه کنترل جنس و نوع کالای تحت حمل آنها برای مرزبانان فراهم و مقدور است و نه امکان افزایش نیروی خاص این مقوله قابل پذیرش است. بسیاری از فعالان حوزه حقوق بشر و نیز پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از روند رو به افزایش ورود و خروج داروهای پیش زمینه ساخت مواد روانگردان و مخدر در نوارهای مرزی ابراز نگرانی میکنند. این در حالیست خود امر کاهش این واردات بدون تشدید کنترل نوارهای مرزی عملا غیرممکن است.
در حالت کلی تدوین استراتژیهای اقتصادی و لوایح بودجه و ترمیم سطوح اقتصادی جهت تقویت زیرساختهای معیشتی مردم بر عهده دولت است و در این راستا خود مقوله ترانزیت غیرمجاز کالا موجب خسارتهای اقتصادی و تضعیف همین زیرساختهاست. یکی از مهم‌ترین عوامل کارآیی و کارآمدی هر نظام اقتصادی، شفافیت آن نظام در ابعاد مختلف است و رسیدن به این مسئله مهم همواره از دغدغه‌های اقتصاددانان بوده است، به‌ طوری که سعی در جهت ایجاد شفافیت در عملکرد عامل‌های اقتصادی منجر به شکل‌گیری تئوری‌ها و ادبیات موضوع در علم اقتصاد شده است.اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه از جمله مباحثی است که در این چارچوب شکل گرفته و تحقیقات و مطالعات مختلفی نیز در این رابطه صورت گرفته است. در اقتصاد سالم، اصل بر آن است که تمامی فعالیت‌های اقتصادی اعم از کارتل‌های بزرگ تا فعالیت یک خانم خانه‌دار ثبت و ضبط شود؛ اما مسلم است که در این مسیر، دسته‌ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه را به‌وجود می‌آورند. از مهمترین مصادیق این اقتصاد زیرزمینی همانا پدیده قاچاق کالا و ارز است. قاچاق کالا، خروج منابع ارزی و ورود کالاهای فاقد کیفیت را که به دلیل قیمت کمتر با اقبال مصرف‌کنندگان نیز مواجه می‌شود به دنبال داشته و موجب شده است تا سرمایه‌ها به سمت انجام کارهای خدماتی، دلالی و واسطه‌گری گرایش پیدا کند که از حوصله و دقت این نوشتار خارج است.
آنچه که قابل تامل و اشاره است سعی بر توجیه عمل انسانی بنابه به وضعیت اقتصادی ست که این توجیه نباید خارج از پروسه توسعه و اصلاح زیرساخت آن باشد، در حالیکه خود قاچاق کالا و باربریهای غیرمجاز در عکس این روند قرار دارد. جهت ترمیم آن نیازمند عمل و استراتژی دوجانبه آن هستیم.

باری به هر جهت چه وضعیتهای اقتصادی و استراتژی های کلان اقتصادی مدام در حال تغییر و میتواند در صورت انتخاب اشتباه آنها متوجه عواقب وضعیتهای ناپایدار اقتصادی، رکود، تورم و.. شد ولی این چیزی از صورت مسئله در تعریف جرمهای بین المللی یا به رسمیت شناخته شده از سوی جوامع مختلف و حتی جوامع بین المللی نمیکاهد و الزاما بایستی دولتمردان را نسبت به این رویکردهای اقتصادی و.. آگاه نمود و در صدد برآمدن توجیه جرم یا وضعیتهای جرم خیزصرفا از ابعاد جرمشناسانه آن میتواند تحلیلاتی را منتج شود و این محلل آن نیست. چراکه خود این رفتارهای خود سلسله رفتارهای تبعی دیگری به دنبال دارد که تنها نسبت به بغرنج نمودن بیشتر وضعیت میل میکند.

نه تنها جامعه انسانی در رویکرد و ایدئولوژی دینی و اسلامی معزز بوده بلکه جامعه حیوانی نیز همانطور که از احادیث و آیات و روایات متددی میتوان دریافت که این احترام و توجه ویژه را به خود اختصاص داده و از نگاه رافت و همزیستی مسالمت آمیز به دور نیست. آنچه مهم است در میان اولا روایت صادقانه کامل  سوژه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسیست و دوما کامل آن است. چرا تقلیل و ناقص سازی این گونه روایات منجر به درک و فهم ناقص ما از سوژه و وضعیت پیرامونمان میشود و این نیز اتخاذ موضع و رویکردهای اشتباه به دنبال دارد و این پروسه منجر ایجاد تسلسل اشتباهتی میشود که به جای پایداری و توسعه جامعه، ناپایداری مداوم و حلقه های بغرنج اشتباهات عدیده میشود و در این میان هم ملت و هم دولت متقبل هزینه های چند جانبه و ناخواسته میشوند. در این میان فعالان مدنی و طیفهای متنوع جامعه مدنی نیز از این آسیب به دور نیستند و در غیاب روایت کامل و صادق سوژه های حوزه فعالیتشان به انجام های ناخوشایندی هم در حوزه فعالیتیشان و هم بسترهای تعامل با نهادهای رسمی ختم میشود. امیدواریم در آتی و در تحلیل سوژه های متعدد این مهم لحاظ گردد و بتوان نقشهای مثبت و مکمل دوجانبه را به درستی ایفا نمود.

انتهای پیام/ گ



گفتگو