چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
www.mokrian.ir

  • تاریخ: دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ / ساعت ۰۶:۳۴:۱۵
  • شناسه خبر: 3467

محمودزاده یکی از معدود نمایندگان موافق الحاق به FATF

FATFمکریان ؛    یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force  – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را […]

FATFمکریان ؛    یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force  – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو یکی از پرسر و صداترین لایحه‌هایی است که در مجلس دهم مطرح شده است.

این لایحه با مخالفت‌های زیادی در داخل و خارج از مجلس مواجه شده است. روز گذشته دانشجویان و برخی خانواده های شهدا در اعتراض به تصویب این لایحه مقابل دفتر رییس مجلس در قم و مقابل خانه ملت در بهارستان تجمع کردند و در سطح کشور نیز دهها طومار در مخالفت با این کنوانسون توسط اقشار مختلف مردم خصوصا جامعه دانشگاهی به امضا رسیده است.

روز گذشته نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند بررسی و اظهار نظر در خصوص سرانجام الحاق یا عدم پیوستن به این کنوانسیون را به دو ماه دیگر موکول کنند.

اما در این میان حدود نیمی از نمایندگان مجلس در خصوص تصمیم خود اعلام نظر کرده اند که از بین ۱۰۶ نفر از نمایندگان که اسامی و حوزه انتخابیه شان در جدول ذیل آمده است تنها ۷ نماینده اعلام کرده اند که رای شان برای پیوستن به این کنوانسیون موافق خواهد بود که یکی از این افراد هم موافقتش را مشروط به بر طرف کردن ایرادات موجود در این کنوانسیون پیشنهادی از سوی دولت کرده است.

در این میان معدود موافقان این کنوانسیون نام نماینده مهاباد هم به چشم می خورد که معلوم نیست بر اساس چه استدلالی حاضر به پذیرش و موافقت با این کنوانسیون که بسیاری معتقد هستند به کراهت قرارداد ننگین ترکمنچای برخوردار است شده است؟

 

    استان           حوزه انتخابیه          نماینده                    رأی
 ۱ آذربایجان غربی مهاباد محمودزاده  موافق
 ۲ آذربایجان غربی ارومیه قاضی‌پور مخالف
 ۳ آذربایجان شرقی تبریز، آذرشهر و اسکو بیگی  مخالف
 ۴ آذربایجان شرقی تبریز، آذرشهر و اسکو سعیدی  مخالف
 ۵ آذربایجان شرقی تبریز، آذرشهر و اسکو فرهنگی مخالف
 ۶ آذربایجان شرقی ملکان خدادادی  مخالف
 ۷ آذربایجان شرقی میانه شیویاری مخالف
 ۸ آذربایجان شرقی شبستر آقاپور  موافق
 ۹ اردبیل پارس آباد پورحسین  موافق
 ۱۰ اردبیل گرمی و دشت مغان میرزاده  تصمیم نگرفته‌ام
 ۱۱ اردبیل اردبیل، نیر و نمین فیضی  موافق
 ۱۲ اردبیل اردبیل، نیر و نمین کریمی  تصمیم نگرفته‌ام
 ۱۳ اردبیل خلخال خالقی  تصمیم نگرفته‌ام
 ۱۴ اصفهان اصفهان سالک  مخالف
 ۱۵ اصفهان اصفهان کامران مخالف
 ۱۶ اصفهان اصفهان عابدی  تصمیم نگرفته‌ام
 ۱۷ اصفهان فلاورجان موسوی لارگانی مخالف
 ۱۸ اصفهان خمینی شهر ابطحی مخالف
 ۱۹ اصفهان نجف آباد، تیران و کرون بوترابی مخالف
 ۲۰ اصفهان اردستان طباطبایی نژاد مخالف
 ۲۱ اصفهان فریدن ترکی مخالف
 ۲۲ اصفهان شهرضا محمودی تصمیم نگرفته‌ام
 ۲۳ اصفهان نایین عباسعلی پور بافرانی تصمیم نگرفته‌ام
 ۲۴ اصفهان شاهین شهر، میمه و برخوار حاجی دلیگانی مخالف
 ۲۵ اصفهان سمیرم سلیمی تصمیم نگرفته‌ام
 ۲۶ اصفهان کاشان سید جواد ساداتی‌نژاد مخالف
 ۲۷ البرز کرج، فردیس، آسارا و اشتهارد کولیوند مخالف
 ۲۸ البرز ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد بهمنی مخالف
 ۲۹ البرز کرج اکبریان مخالف
 ۳۰ بوشهر بوشهر، دیلم و گناوه خدری مخالف
 ۳۱ بوشهر دشتی و تنگستان شهریاری تصمیم نگرفته‌ام
 ۳۲ بوشهر دشستان سعادت تصمیم نگرفته‌ام
 ۳۳ خراسان جنوبی قائنات و زیرکوه فلاحتی مخالف
 ۳۴ خراسان جنوبی طبس، فردوس، بشرویه  و سرایان حسنخانی مخالف
 ۳۵ خراسان جنوبی بیرجند، خوسف و درمیان عبادی مخالف
 ۳۶ خراسان رضوی مشهد و کلات پژمان فر مخالف
 ۳۷ خراسان رضوی مشهد و کلات رضا شیران مخالف
 ۳۸ خراسان رضوی مشهد و کلات قاضی زاده هاشمی مخالف
 ۳۹ خراسان رضوی نیشابور و فیروزه هاجر چنارانی مخالف
 ۴۰ خراسان رضوی چناران و طرقبه محمد دهقان مخالف
 ۴۱ خراسان رضوی کاشمر، خلیل آباد و بردسکن بهروز بنیادی موافق
 ۴۲ خراسان رضوی مشهد بحرینی مخالف
 ۴۳ خراسان رضوی مشهد کریمی قدوسی مخالف
 ۴۴ خوزستان شوش سید راضی نوری مخالف
 ۴۵ خوزستان آبادان کعبی مخالف
 ۴۶ خوزستان آبادان مختار تصمیم نگرفته‌ام
 ۴۷ خوزستان خرمشهر سامری مخالف
 ۴۸ خوزستان آبادان شرفی مخالف
 ۴۹ خوزستان ماهشهر گلمرادی مخالف
 ۵۰ خوزستان اندیمشک حسنوند مخالف
 ۵۱ خوزستان دزفول عباس پاپی‌زاده مخالف
 ۵۲ خوزستان دشت آزادگان قاسم ساعدی مخالف
 ۵۳ خوزستان شادگان ناصری‌نژاد مخالف
 ۵۴ زنجان ابهر، خرمدره محمد عزیزی مخالف
 ۵۵ زنجان طارم و زنجان فریدون احمدی مخالف
 ۵۶ زنجان طارم و زنجان علی وقفچی تصمیم نگرفته‌ام
 ۵۷ سمنان سمنان، مهدیشهر و سرخه همتی موافق
 ۵۸ سمنان شاهرود حسینی شاهرودی مخالف
 ۵۹ سمنان دامغان حسن بیگی مخالف
 ۶۰ سمنان گرمسار و آرادان کاتب مخالف
 ۶۱ سیستان و بلوچستان زاهدان شهریاری مخالف
 ۶۲ سیستان و بلوچستان زاهدان یارمحمدی مخالف
 ۶۳ سیستان و بلوچستان زابل دهمرده مخالف
 ۶۴ سیستان و بلوچستان زابل کیخا تصمیم نگرفته‌ام
 ۶۵ سیستان و بلوچستان سراوان درازهی مخالف
 ۶۶ سیستان و بلوچستان خاش علی کرد مخالف
 ۶۷ کرمان کرمان و راور محمدمهدی زاهدی مخالف
 ۶۸ کرمان جیرفت کمالی پور مخالف
 ۶۹ فارس جهرم محمدرضا رضایی مخالف
 ۷۰ فارس شیراز مسعود رضایی تصمیم نگرفته‌ام
 ۷۱ فارس خرامه، سروستان و کوار داریوش اسماعیلی مخالف
 ۷۲ کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد و دنا زارعی مخالف
 ۷۳ گیلان آستارا ولی داداشی مخالف
 ۷۴ گیلان رودسر محمد عباسی مخالف
 ۷۵ گیلان رشت کوچکی نژاد مخالف
 ۷۶ گیلان تالش، رضوانشهر و ماسال محمود شکری مخالف
 ۷۷ گلستان رامیان و آزادشهر ابراهیمی مخالف
 ۷۸ لرستان خرم آباد ملکشاهی راد مخالف
 ۷۹ لرستان بروجرد گودرزی مخالف
 ۸۰ لرستان دورود کیان پور تصمیم نگرفته‌ام
 ۸۱ لرستان کوهدشت الهیار ملکشاهی مخالف
 ۸۲ لرستان دورود خدابخشی تصمیم نگرفته‌ام
 ۸۳ لرستان سلسله و دلفان علی رستمیان مخالف
 ۸۴ مازندران ساری یوسف نژاد تصمیم نگرفته‌ام
 ۸۵ مازندران قائمشهر و سوادکوه ادیانی مخالف
 ۸۶ مازندران بابل نیازآذری مخالف
 ۸۷ مازندران فریدونکنار و بابلسر نانواکناری مخالف
 ۸۸ مازندران نور و محمودآباد علی اسماعیلی تصمیم نگرفته‌ام
 ۸۹ مرکزی تفرش، آشتیان و فراهان محمد حسینی موافق به شرط رفع ایرادات
 ۹۰ مرکزی دلیجان و محلات علی سلیمی مخالف
 ۹۱ مرکزی ساوه و زرندیه محمد منصوری مخالف
 ۹۲ مرکزی اراک، کمیجان و خذاب مقدسی تصمیم نگرفته‌ام
 ۹۳ همدان همدان امیر خجسته مخالف
 ۹۴ همدان همدان حاجی بابایی مخالف
 ۹۵ همدان نهاوند بهرام نیا مخالف
 ۹۶ همدان ملایر احد آزادیخواه مخالف
 ۹۷ همدان بهار و کبودرآهنگ محمدعلی پورمختار مخالف
 ۹۸ همدان اسدآباد اکبر رنجبرزاده مخالف
 ۹۹ همدان تویسرکان محمدمهدی مفتح مخالف
 ۱۰۰ قم قم ذوالنور مخالف
 ۱۰۱ قم قم امیرآبادی مخالف
 ۱۰۲ تهران ورامین نقوی حسینی مخالف
 ۱۰۳ تهران تهران کواکبیان موافق
 ۱۰۴ کرمانشاه کرمانشاه سید قاسم جاسمی مخالف
 ۱۰۵ کرمانشاه سنقر و کلیایی سیدجواد حسینی‌کیا مخالف
 ۱۰۶ کردستان سنندج سیداحسن علوی مخالف

 

اما کنوانسیون FATF چیست؟

FATF  یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force  – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.

FATF  در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و  در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

لیست سیاه

بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال ۲۰۰۹ FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF  معرفی شد، اما از ۹ سال قبل از آن، یعنی از سال ۲۰۰۰ میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.

این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی ۲۰» در سال ۲۰۰۸ این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند.

در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.

 دقیقا درباره ایران به دنیا چه می‌گفت؟ FATF

در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال ۲۰۱۶ ( بهمن ۱۳۹۴)، آمده است:

« FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال ۲۰۰۹ را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.

FATF» نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگی‌ها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابله‌ای صورت می‌گیرد، همچنین اقدامات درخصوص شیوه‌های کاهش ریسک فرامی‌خواند و می‌خواهد هنگامی که نهادهای مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیم‌گیری باید علاوه بر گام‌هایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند.

FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.

اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای ۲۰۱۶ از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»

اقدامات ایران چه بود؟

ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیاتها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد.

در حالی‌که کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو در گزارش ۲۰۰۴ خود (۱۳۸۳) حزب‌الله را به بهانه اخاذی از تجار، بازرگانان و صاحبان رستوران‌ها و مشاغل تحت عنوان مالیات جنگ در ردیف گروه‌های تروریستی قرار داده است و در گزارش سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) به عنوان قاچاقچی مواد مخدر معرفی نموده است؛ آیا عضویت جمهوری اسلامی ایران در چنین کنوانسیون دست نشانده‌ای بازی در زمین دشمن و ضربه به حزب‌الله قهرمان و عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود!؟

جالب اینکه عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی که پدر تروریسم دولتی و عظیم‌ترین منبع تأمین مالی تروریسم در منطقه هستند در لیست سیاه FATF قرار نگرفته‌اند، هرگونه تلاش برای اجرای توصیه‌های برنامه اقدام ۴۱ بندی چنین نهاد دست نشانده‌ای که آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین مجرم پولشویی جهان نقش کلیدی در مدیریت و برنامه‌ریزی آن دارد نتیجه‌ای جز ضربه به عزت و اقتدار و امنیت ملی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. نباید اجازه داد با تکرار تجربه خسارت‌بار برجام این بار هزینه سنگین تری بر نظام اسلامی تحمیل گردد. از جمله توصیه‌هایFATF برای خروج ایران از لیست سیاه تحریم‌ها تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم است که چیزی جز کلاه برجام منتها با رنگ‌های متفاوت و توطئه‌های خطرناک‌تر نیست.

در شرایطی که آمریکا و تعدادی از کشور های غربی جریان مقاومت و گروههای چون حزب الله لبنان، انصار الله، حماس و مقاومت اسلامی فلسطین را جزو گروههای تروریستی می دانند و بسیاری از شخصیت های نظام جمهوری اسلامی و سازمانها و تشکیلات وابسته به سپاه پاسداران را نیز جزو افراد و نهادهای حامی تروریسم آورده اند و اقدام به تحریم آنها کرده اند و هر روز تحریم های ظالمانه دیگری را بر علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی وضع می کنند پیوستن به چنین کنوانسیونی با کدام یک از معیارهای عقلی در راستای حفظ استقلال و امنیت ملی کشور سازگار است.

 حال باید از نمایندگان موافق و خصوصاً نماینده مهاباد بخاطر اظهار نظرهای شاذ و قابل توجه اش در چندماهه اخیر که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود و سیمای بهتری از ماهیت فکری و میزان شایستگی وی برای ادامه حضور در مجلس شورای اسلامی را به نمایش می گذارد پرسید بر اساس چه معیار و تخصصی از جانب مردم شهید پرور مهاباد حاضر به پذیرش این کنوانسیون شده است.

انتهای پیام/ گ



گفتگو