چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
www.mokrian.ir

  • تاریخ: چهارشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۷ / ساعت ۰۱:۴۰:۱۶
  • شناسه خبر: 3942

بازار سیاه فروش کد تاکسی های مهاباد و چند نکته!

خریدوفروش کد تاکسی تلفنی طبق مکاتبات کتبی استانداری و فرمانداری ممنوع ولی همچنان درآژانس ها معامله و به عناوین مختلف صورت می پذیرد. چرا عملکرد سازمان حمل ونقل شهرداری دراین مورد و اجرای صحیح قانون منع معاملات کد تاکسی  و پیشگیری از بازار کاذب و سیاه شفاف نیست؟ نقش شورای اسلامی شهر در نظارت برعملکرد […]

خریدوفروش کد تاکسی تلفنی طبق مکاتبات کتبی استانداری و فرمانداری ممنوع ولی همچنان درآژانس ها معامله و به عناوین مختلف صورت می پذیرد.

چرا عملکرد سازمان حمل ونقل شهرداری دراین مورد و اجرای صحیح قانون منع معاملات کد تاکسی  و پیشگیری از بازار کاذب و سیاه شفاف نیست؟

نقش شورای اسلامی شهر در نظارت برعملکرد صحیح سازمان حمل ونقل شهرداری کجاست ؟

آیا منافع عموم و اجرای قانون بر منافع درون سازمانی ارجحیت دارد؟!

برابرنامه شماره۱۴/۹۷/۴۰۸۹۴مورخه۹۷/۷/ ۱۱مدیرکل دفتر فنی و امور عمرانی حمل ونقل ترافیک استان خطاب به شهرداری مهاباد در مورد خرید و فروش تاکسی در مهاباد، هرگونه خرید و فروش تاکسی پلاک شخصی آژانس ها در مهاباد ممنوع اعلام شده است. بر همین اساس شهرداری موظف می باشد به استناد اصل حفظ حقوق مالکیت افراد برابر مقررات اقدام قانونی لازم درخصوص خرید و فروش تاکسی های پلاک ت معمول و در رابطه با خودروهای پلاک شخصی فعال در آژانس ها ظوابط مربوطه را رعایت و با توجه به این نکته که با فروش خودرو مورد نظر و خروج آن از ناوگان امتیاز پروانه فعالیت و اشتغال آن نیز ابطال شده و نیازمند استعلام و تایید مجدد شهرداری در توجیه کارکرد می باشد. در سال ۹۵ مدیرکل حمل و نقل و ترافیک استان برابر نامه های شماره ۱۴/۹۵/۶۲۴۸ مورخه۹۵/۴/۲ و۱۴/۹۵/۲۲۷۵۰ مورخه۹۵/۱۰/۴ دستور قاطعی مبنی بر قطع خرید و فروش کدهای تاکسی تلفنی اعلام نموده اند. در نامه ابلاغی قید گشته  خودروهای پلاک شخصی فعال در آژنس ها غیر قابل خرید و فروش بوده و با خروج خودروی مورد نظر امتیاز اعطا شده انحصاری برای همان خودرو ملغی الاثر بوده و فاقد ارزش می باشد همینطور خرید و فروش تابلو،کدو…..غیرقانونی و دستاویزی برای سودجویان در راستای تشکیل بازار سیاه درحوزه حساس وتاثیرگذار حمل ونقل عمومی شهری می باشد.

در بحث تاكسي   كه با پلاك ت  و رنگ مشخص شناسايي مي شود كاربري و امتياز اعطا شده به خودرو صادر شده و با عوض شدن بهره بردار امتياز آن كماکان باقيست ،کما اینکه درشهرستان مهاباد هیچ یک از خودروهای فعال در آژانس پلاک ت نمی باشند و تنها تاکسی های گردشی، خطی و ون دارای پلاک ت بوده و شامل خرید و فروش میگردند، اما در بحث خودروهاي فعال در آژانس هاي تلفني كه با پلاك شخصي دعوت به كار شده اند به منظور داشتن امتياز انحصاري براي هر خودرو نمي باشد و در حقيقت  سازمان حمل و نقل شهرداري با صدور كارت فعالیت براي راننده و ذكر مشخصات خودرو در  كارت فعالیت  و با الصاق آرم و علايم ،خودرو را تا زمان فعاليت آن راننده ساماندهي مي كند تا نظارت دقيق و جامعي بر عملكرد روزانه آن داشته باشد و به محض خروج راننده از ناوگان حمل و نقل و اتمام صلاحيت راننده كه  خودرو تاكسي تلفني ايشان با آن كارت فعالیت در سازمان تاكسيراني شناسايي و اعتبار پيدا كرده است ؛ ديگر شامل هيچ امتيازي نبوده و به عنوان يك خودرو پلاك شخصي از ناوگان  شهري خارج مي شود. در حقيقت اين كارت فعالیت راننده است كه به خودروهاي پلاك شخصي فعال در آژانس ها اعتبار بخشيده است و با اتمام اعتبار كارت فعالیت راننده، خودرو داراي هيچ گونه امتيازي نمي باشد كه قابل خريد و فروش باشد.

ازطرفی در پاسخ به مصوبه دوپ هلو و غیر شفاف شورای شهر مهاباد که نوعی قانون گریزی درآن مشهود است به شماره ۹۷/۲/۰۳/۵۲۵ص مورخه۹۷/۵/۸ مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش کد تاکسی تلفنی و اینکه صدورکارت فعالیت برای آن دسته از رانندگانی که فاقد آن می باشند توسط سازمان حمل و نقل در فرصت یک ماهه صادرگردد فرمانداری مهاباد برابر نامه شماره ۱۴۴۳/۱/۸/ ۵۹۰۷مورخه۹۷/۷/ ۴‌‌بر ممنوعیت خرید و فروش کد تاکسی تلفنی تاکید نموده و خواستار لغو معاملات غیرقانونی و ابلاغ این ممنوعیت به آژانس ها  وبرخورد با متخلفین شده است و فرصت یک ماهه را تایید ننموده است چون با این مصوبه شورای شهر رانندگانی که بصورت سوری معامله کد تاکسی را انجام داده اند وارد چرخه حمل ونقل شده و اجرای قانون زیرسوال می رفت  ولی با وجود مصوبات و ابلاغیات متعدد و شفافیت قانون در ممنوعیت خرید و فروش کد و تابلو تاکسی تلفنی همچنان درپشت پرده بازار سیاه آن توسط سودجویان رواج داشته و دستندرکاران مربوطه بویژه سازمان حمل و نقل شهرداری برخورد و موضع گیری شفافی نسبت به آن نداردکه بازارکاذب آن را از بین برده و حمل ونقل عمومی را به جایگاه و رسالت اصلی خود برگرداند و باا ین شرایط دسترسی مردم وجوانان جویای کار برای اشتغال زایی دربخش تاکسی های سه گانه با این هزینه سرسام آور دهها میلیونی بسیارسخت و دشواراست و پیشنهاد میگردد چنانچه دستندرکاران حمل و نقل بخصوص شهرداری مهاباد توانایی سازماندهی حمل ونقل شهری و واگذاری امتیاز کد تاکسی را برابر قوانین و مقررات ندارند و می خواهند آن را به انحصار اهداف خود بکار گیرند چرا اجازه فعالیت را به تاکسی های اینترنتی و مسافربرهای شخصی درهر قالبی نمی دهند که رقابت ایجاد شده  و بازار کاذب و قیمت میلیونی معاملات را پایان پذیرد تا هر وقت رانندگانی که  از فعالیت تاکسی خسته و به هر دلیلی کنارکشیدند افرادی که حاظر به فعالیت در این عرصه هستند بدون پرداخت هزینه و دردسر به راحتی وارد چرخه حمل و نقل شده و طبیعتا چون پولی بابت آن نپرداخته اندکه حق و حقوقی برایشان ایجاد گردد به راحتی تابع قوانین و خدمات رسانی جامع و مفید قانونی در آژانس ها خواهند بود و از طرفی اگر این امتیاز از انحصار سازمان و آژانس ها و رانندگان گرفته شود معظلی بنام مسافر بر شخصی به آن صورت باقی نخواهد ماندکه تهدیدی برای امنیت شغلی رانندگان بوده و همچنان مانع از اشتغالزایی عده ای نیازمند و طالب شغل گردد.

ازمسئولانی که دراین مهم سیاستگذاری می کنند و ناظر بر اجرای قانون در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر می باشند تقاضا می گردد نسبت به خرید و فروش تاکسی های پلاک ت با قیمت سرسام آور و کدهای تاکسی تلفنی برابر مقررات منع خرید و فروش حساس بوده و از مجموعه های اجرایی بخواهند قوانین را به خوبی ودقیق اجرا نمایند. افزایش نجومی و فروش غیرقانونی هرگونه قیمت امتیاز تاکسی پلاک ت و تلفنی موجبات تاثیر منفی  بر افزایش سایر کالاهای اساسی را در بر خواهد داشت و حراست و حفظ منافع عموم البته در چهارچوب قانون بر حداقل لازم و ضروری می باشد. متاسفانه با وجود صراحت قانونی عدم خرید و فروش خودروهای تاکسی تلفنی تحت هر نامی سازمان حمل و نقل و مسئولین شهر مهاباد پایبندی چندانی به این موضوع نداشته اند و آنچه جای نگرانی است تلاش های آشکار برخی مسئولین جهت دور زدن قانون برای انجام معاملات با راهکارای مختلف و زیان بار هستندکه امیدواریم بعد از این طبق مکاتبات انجام شده به مصوبه های قانونی منع خرید و فروش تمکین کرده و پرونده این نابهنجاری در شهر مهاباد برای همیشه بایگانی وبسته شود. درپایان منتظر جوابیه و عکس العمل قانونی سازمان حمل ونقل شهرداری در این خصوص می باشیم.



گفتگو