سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
www.mokrian.ir

  • تاریخ: پنج شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۸ / ساعت ۰۰:۴۶:۵۴
  • شناسه خبر: 4930

ما و عضو همیشه معترض شورا

عصر روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۹۸ مصطفی احمدزاده یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مهاباد در اقدامی نا متعارف بر خلاف تصمیم جمعی شورای اسلامی این شهر و تلاش آنها برای روی کارآوردن شهردار جدید به منظور بهره گیری از فرصت محدود باقی مانده برای ساماندهی وضعیت شهرداری و ایجاد تحرکی هرچند اندک در عمران […]

عصر روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۹۸ مصطفی احمدزاده یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مهاباد در اقدامی نا متعارف بر خلاف تصمیم جمعی شورای اسلامی این شهر و تلاش آنها برای روی کارآوردن شهردار جدید به منظور بهره گیری از فرصت محدود باقی مانده برای ساماندهی وضعیت شهرداری و ایجاد تحرکی هرچند اندک در عمران شهری، با نگارش نامه ای به اصطلاح سرگشاده استاندار را مخاطب قرار داده و مدعی شده مردم مهاباد مخالف روی کار آمدن شهردار جدید در این شهر هستند.
این عضو شورای شهر با طرح این ادعا که چون اکثریت مردم مهاباد به روحانی رای داده اند، پس استاندار دولت وی باید مطابق رای آنها عمل کند و حکم انتصاب شهردار جدید را تائید ننماید.
احمدزاده که در میان اعضای فعلی شورا با نازلترین میزان آرا به شورا راه یافته، در این نامه به صورت تلویحی خود را تنها نماینده واقعی مردم برشمرده است!
از آنجایی که شوراهای اسلامی شهر و روستا به درستی نمایشی از یک نظام تماما مردمی را ارائه می کنند و اگر برای دیگر نهادهای انتخابی از جمله رهبری، ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس داشتن پیشینه سیاسی و مدیریتی لازم است، اما اعضای شوراها مردم عادی ای هستند که از سوی همشهری های خود برای اداره بهتر محل زندگی خود انتخاب می شوند.
 این واقعیت سبب شده، اعضای آن کاملاً از بطن مردم بر خیزند و از دیگر سو احاطه کاملی بر مشکلات شهر و روستای خود داشته باشند، به این سبب بهتر از اشخاصی که با محیط بیگانه اند می توانند تصمیم گیری کنند.
از همین رو انتخاب شهردار جدید مهاباد توسط اکثریت قریب به اتفاق منتخبان مردم در شورای شهر، عملاً بر اساس خواست و نیاز واقعی این شهر صورت گرفته و حال اگر دو تن از اعضای شورا که به دلایل کاملاً متضاد به “فاتح” رای نداده اند و از تصمیم همکارانشان گله مند باشند؛ این موضوع، اختلاف سلیقه ای درون شورایی است و عقل سلیم حکم می کند که اقلیت به نظر اکثریت احترام بگذارند، اما این دلیل نمی شود که اگر تصمیم جمع برخلاف نظر و منافع یکی از اعضا باشد وی بر خلاف رای اکثریت با اَعمال خارج از عرف درصدد تحمیل خواسته خود و اندک حامیان پشت پرده اش بر دیگر اعضا بر آید.
نکته ی غیر قابل اغماص دیگری که در این نامه نگاری می توان به آن اشاره کرد، اتهام زنی عجیب و اثبات نشده احمدزاده بر علیه گزینه منتخب شورای مهاباد است، که دقیقا بر خلاف اصل سی و هفتم قانون اساسی که بیان می دارد:« اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه ثابت گردد.» صورت گرفته است.
مساله ای که باید به این عضو همیشه معترض شورای مهاباد گوشزد کرد، اینست که، بر فرض محال اتهام وارده به شهردار جدید صحت داشته باشد، آیا این رفتار خارج از عرف و غیر متمدنانه در جار زدن اتهامات اثبات نشده یک شخص حقیقی روش صحیحی است؟
آنهم از جانب فردی که تحت حمایت عناصری بوده که با وجهه ای مذهبی در سطح شهر شناخته می شوند!
آیا بهتر نبود آقای احمدزاده مستندات اتهام ادعاییشان را راساً یا از طریق نماینده محترم مجلس که ارتباطات حسنه ای با نهادهای امنیتی دارند به دست این مجموعه ها برساند؟
فارغ از این مسایل، اصولاً نهاد شورا تشکیل شده که با اعمال نگاه بومی راه حل های کاربردی و سریع الاثر برای چالشها و نقصان های محلی بیابد تا به منظور سرعت دهی به پیشرفت و توسعه بیش از پیش شهرها به مرحله ی اجرا در آیند.
نامه نگاری این عضو محترم شورا با نفس همگرایی و روح تصمیم جمعی در این مجموعه در تضاد است که می تواند ناشی از بدعت تک روی با مستمسک قرار دادن اعتراض چند نفر از متنفذین خاص به واسطه ابزارهای ویژه ای که در اختیار دارند و به کرّات نظر شخصی خود را تحت عنوان خواست جمعی و داد مردم، در بوق و کُرنا کرده اند، باشد.
نکته آخر اینکه ، علیرغم غوغاسالاری این عضو شورای شهر مهاباد و دوستان محرکشان، با شناختی که مردم استان از استاندار محترم به دست آورده اند، ایشان هیچگاه مرعوب زیاده خواهی هایی از این دست نخواهند شد.
از این رو شهروندان مهابادی منتظر اتخاذ تصمیم هم راستا با نظر اکثریت شورای این شهر که عملاُ نمایندگان واقعی غالب شهروندان محسوب میشوند؛ از سوی استاندار محترم آذربایجان غربی می باشند.
مسلماً تائید حکم شهردار مهاباد، در شرایط بسیار سخت حاکم بر این مجموعه به خودی خود موجب دلگرمی شهروندان فهیم این را در پی خواهد داشت و شاید پایانی باشد بر اصرار های نامتعارف و غوغاسالارانه معدود مدعیان زیاده خواه.
ماردین سید احدی
انتهای پیام/


گفتگو