سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
www.mokrian.ir

  • تاریخ: یکشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۸ / ساعت ۰۱:۲۶:۲۸
  • شناسه خبر: 5137

ربـاء؛ دشمنـی با خـدا

متاسفانه مطلع شدیم عده‌ای با سوءاستفاده از اوضاع اقتصادی کشور و شرایط وخیم زندگی بعضی افراد و خانواده‌های نیازمندِ دیگر، اقدام به انجام عمل زشت و گناه کبیره‌ی سودخوری و رباگیری می‌نمایند و از طریق دورزدن قوانین و ارعاب و ترساندن، سندگیری و به اجرا انداختن اسناد، در مدت زمان کمی به ثروت‌های نامشروع هنگفتی […]

متاسفانه مطلع شدیم عده‌ای با سوءاستفاده از اوضاع اقتصادی کشور و شرایط وخیم زندگی بعضی افراد و خانواده‌های نیازمندِ دیگر، اقدام به انجام عمل زشت و گناه کبیره‌ی سودخوری و رباگیری می‌نمایند و از طریق دورزدن قوانین و ارعاب و ترساندن، سندگیری و به اجرا انداختن اسناد، در مدت زمان کمی به ثروت‌های نامشروع هنگفتی دست یافته‌اند که در همین باره پایگاه خبری مکریان مهاباد در گفت و گویی تفصیلی نظرات تعدادی از کارشناسان امر را جویا شده است.
جای بسی تعجب است که بسیاری از افراد جامعه نیز آگاه و مطلع‌اند که این گونه افراد در کسوت بنگاه‌دار و فرهنگی و تاجر و غیره چگونه به این ثروت‌ها و املاک و غیره دست یافته‌اند.
برخی از فعال‌ترین این باندها و افراد در جنوب استان آذربایجان غربی با راهنمایی برخی وکلا و حمایت مالی گروهی، مشغول به سیاه‌نمایی و نزول‌خوری و به خاک سیاه نشاندن خانواده‌های نیازمند و افراد محتاج و بعضاً ناچار و آبرومند هستند.
ساده‌ترین روش این افراد و باندها این است که پول نقد مشخصی را با رقم مشخص نزول و سود، به مدت تعیین شده‌ای، در ازای دریافت انواع سند معتبر منزل، ماشین، باغ و چک و سفته و غیره به فرد نیازمند می‌دهند. در اغلب موارد که فرد فریب‌خورده، قادر به پرداخت اصل پول و سود و نزول نیست تمام هست و نیست خود را نیز دراین بازی شوم می‌بازد و به جای برخاستن مجدد به قعر سیاهی و تباهی می‌افتد.
چه بسیار مواردی که منجر به اقدام به خودکشی، خودکشی، از هم پاشیده شدن کانون خانواده، طلاق، درگیری و نزاع، فرار از منزل و غیره شده است.
بعد از انتشار یادداشت کوتاهی در خصوص فعالیت تعدادی از باندهای نزول خور در منطقه، تماسهای فراوانی با این رسانه از سوی مالباختگان صورت گرفت.
ابتداً نظر شما خوانندگان عزیز را به خلاصه ی گفته های یکی از قربانیان خطاکار این قضیه دعوت می کنیم.
«برای خرید سه دانگ یک کارخانه بتن آماده به دویست میلیون تومان نیاز داشتم. برای وام بانکی مراجعه نمودم اما هم زمان بر بود و هم سند ملک و گردش حساب و چک و ضمانت و… می خواستند. یکی از آشنایان گفت که بجای این همه تضمین و از دست دادن زمان، به فلان شخص مراجعه کن و پول را بگیر و سود را بجای اینکه به جیب بانک بریزی به او بده. قرار ملاقات گذاشته شد. در ازای سند خانه که سه برابر پول درخواستی ارزش ریالی داشت، دویست میلیون را به من داد. شریکم هر روز ادایی در می آورد و کار به موقع شروع نشد. وقتی هم شروع شد با تاخیر و بی کیفیت و غیره. سودآوری مورد نظر از بتن آماده، درست از آب در نیامد. در کنار این، هزینه های جاری دیگر برای تعمیر ماشین آلات و غیره هم بر دوشمان افتاد. قبل از موعد چک نزول خور، به وی مراجعه کرده و در ازای دریافت سند ماشین، زمان را تمدید نمود. هر روز فشار و استرس بیشتر می شد. درگیری و ناراحتی بیرون به منزل هم کشیده شد. کم خوابی و کم اشتهایی بیشتر شد. افت تحصیلی فرزندان و سردی روابط و بی احترامی با همسر را هم تجربه کردم. با تمام برنامه ریزی های صورت گرفته و کار شبانه روز و تماس با دوستان و مشتریان مختلف و بازاریابی، موفق به تهیه اصل پول نزول و مقداری از سود شدم. شریکم از ادامه کار به بهانه های الکی دست کشید. کارخانه را تعطیل می کرد. بتن را پس می فرستاد. راننده را تحریک می کرد و غیره. بالاخره بلایی که نمی بایست سرم می آمد، آمد. منزل و ماشین را از دست دادم. مشتری برای سه دانگ بتن آماده پیدا شد. همان فرد نزول خور. ماشین من هم زیرپای پسر شریکم. اکنون اجاره نشین هستم و تنها با یک هدف زندگی می کنم و آن هم شدیدترین و بی رحمانه ترین انتقام ممکن از نزول خور و شریک نامرد».
ماجرای فوق یکی از صدها مورد اشتباه های رایج و تلخ در جامعه ی کنونی است که یکی برای درمان و علاج، یکی از سر طمع و آز، دیگری برای پیاده کردن نقشه ی ثروتمندشدن، آن یکی برای کاری خلاف و غیره دست به دامان دام نزول شده و می شوند.
در همین باره پایگاه خبری مکریان مهاباد در گفت و گویی تفصیلی نظرات تعدادی از کارشناسان امر را جویا شده است.

نقش فردی و اجتماعی در مقابله و پیشگیری از وقوع معاملات و عقود ربوی
غفور شیخی، دارای دکترای جامعه شناسی در این باره می گوید: همواره در هر جامعه ای، افرادی پیدا می شوند که خوشبختی و ثروتمندی و نان خود را در بدبختی و فلاکت دیگران می دانند و می یابند. با در اختیار داشتن پول نقد، دام متعفّن خود را می گسترانند تا آدم های محتاج با پای خود در آن گرفتار آیند. به محض ورود و به دام افتادن، شدیدترین تضمینات و سنگین ترین یوغ ها را بر جان و مال و اسناد و ملک و خانواده ی وی تحمیل می کنند. اگر فرد، توانست اصل پول و سود را به وی بازگرداند که بیشترین سود را بدون زحمت و مشارکت و ریسک ضرر از وی می مکد و اگر فرد نتوانست اصل پول را بازگرداند چک و سفته و سندها به کار می افتند و با کمی دردسر به سودی چندبرابر می رسد. به این افراد دام گستر، نزول خور و سودگیر می گویند. رفتار ضداجتماعی و ضدانسانی که از جهان باستان تاکنون مورد نکوهش تمام ادیان و مکاتب اخلاقی و انسانی قرار گرفته است.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی موجود در جامعه گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور که به دلایل مختلفِ ضعف مدیریتی، سوءاستفاده بانکها، سازوکارهای رانتی و… غالب مردم و جامعه تحت فشارهای سنگین معیشتی و خلاهای قانونی هستند، این زالوهای پولدار سر از تعفن خود در آورده و در شکل مشاغل و پوستِ کسوت های مختلف از بنگاه املاک و ماشین گرفته تا مغازه دار و فرهنگی، مشغول نزول خوری و سرکیسه کردن نیازمندان خطاکار هستند.
شیخی با انتقاد از خلاءهای قانونی تصریح کرد: قوی ترین پشتوانه ی این نزول خورها، قانون کشور است. به این معنا که از مجرای قانونی وارد می شوند و تضمینات خود را طبق قانون می گیرند و در دفاتر رسمی ثبت می کنند و همواره از حمایت وکیل خود یا مشاوران حقوقی برخوردارند. همین امر سبب شده تا هم قربانیان این معضل، نتوانند کاری بکنند و هم کار قضّات و برخورد نیروهای امنیتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی، کُند و زمان بر و محتاط و نهایتاً خفیف و ناچیز باشد.
این جامعه شناس افزود: از نظر دینی، کار هر دو گروه رباده و رباخوار، حرام و غیرقابل توجیه است. از نظر اقتصادی، موجبات آشفتگی بازار و بادآورندگی سودهای کلان و سلب امنیت می شود. از نظر اجتماعی، کرامت های انسانی و همیاری و انسجام را متلاشی و بجای آن قانون جنگل و بی رحم و مروتی را ترویج می دهد.
غفور شیخی با برشمردن برخی از مهم‌ترین دلایل و عواملی که بعضی افراد نیازمند جامعه به این باندها و نزول‌خورها مراجعه می‌کنند گفت:
۱-به دلیل آز و طمع زیادی که می‌خواهند زود و ساده، ثروت و دارایی خود را طبق قول‌ها و برنامه‌هایی، چندبرابر کنند که بعداً برنامه‌ی آنها عملی نمی‌شود و محقق نمی‌گردد
۲-بدهکاری مالی و احتمال وقوع ورشکستگی
۳-فشار شکایت بخاطر مسائل ارثی و خانوادگی و مهریه و غیره
۴-داشتن چک و سفته در بازار یا نزد طرف ثالث و غیره
این جامعه شناس به ظن خود از ساده ترین راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری و جلوگیری از طرح نزول خوری پرده برداشت و این راهکارها را اینگونه بیان کرد:
۱-پرهیز از طمع و آز زیادی که ممکن است زندگی و خوشبختی و خانواده ی انسان را به آتش بکشد.
۲-مشورت گرفتن و درد دل کردن و تجربه آموزی از دوستان و اساتید فن و اطرافیان دلسوز و وکلا و مشاوران حقوقی.
۳-استفاده از راه های مطمئن قانونی و لو زمان برتر و کم منفعت‌تر.
۴-کمک گرفتن مالی از خیرین، سمن ها، فامیل دلسوز، دوستان نزدیک که در شرایط کنونی، بسیار سخت و کم پیداست اما غیرممکن نیست.
۵-فروش برخی اشیاء و املاک سبک تر -در صورت وجود- برای پیشگیری از وقوع حوادث سنگین تر.
۶-استفاده از قدرت چانه زنی کدخداها و بزرگان برای مصالحه و حل مشکلات و گرفتن فرصت و زمان.
۷-دور کردن جدّی خانواده از جنگ اعصاب و درگیری های لفظی و پرخاشگری و غیره که جز ترس و دلهره برای فرزندان، هیچ ثمره ای برای خانواده ای که کاری از دستشان بر نمی آید، ندارد.
۸-کم کردن سریع هزینه های جاری و غیرضروری جهت مدیریت کردن اوضاع خانواده
۹-مراجعه به دستگاه قضایی و امنیتی و استمداد و طلب کمک فکری، قانونی و کاری از آنها که در برخی موارد می تواند منجر به تشکیل پرونده های تشکیلاتی و مبارزه با باندهای فساد مالی و غیره شود.
۱۰-پرهیز از متوسل شدن به روشهای غیرقانونی مانند ایجاد مزاحمت، ارعاب و ترساندن و تهدید، فحاشی، مست کردن و غیره که ممکن است یک مشکل را تبدیل به چندمشکل نماید.
شیخی در پایان گفت: تمام قضیه، ختم به عملکرد فرد که در دام نزول خواری افتاده، نیست. روی دیگر قضیه نحوه ی برخورد و عملکرد ساختار جامعه و نهادهای مرتبط با این معضل کثیف هستند که باید به موقع و قاطع، ورود پیدا کنند و هم نقش پیشگیری و هم برخورد خود را به خوبی ایفا نمایند تا پیشروی این آتش، دامنگیر سایر خانواده ها و افراد مشابه الشرایط نگردد.

ربا از منظر اقتصاد
آسو اسماعیل پور مدرس دانشگاه و دارای دکترای اقتصاد است، وی در گفت و گو با خبرنگار ما جنبه های اقتصادی ربا را مورد بررسی قرار داده است.
بحث در تبيين مسائل اقتصادي همواره از مباحث مهم و بعضاً جنجال برانگيز بوده است. تاجايي كه جنبه مشخصه بعضي از مكاتب نقطه نظرات اقتصادي آنها است. در رابطه با اقتصاد اسلامي، هم قبل از انقلاب و به ويژه بعد از انقلاب اسلامي مباحث زيادي مطرح شده ولي بايد اذعان داشت كه هنوز كار اساسي براي تبيين اقتصاد اسلامي در ابعاد مختلف آن صورت نگرفته و مباحث بيشتر جنبه كلي داشته است.
درميان مباحث اقتصاد اسلامي، ربا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. زيرا از يك طرف يكي از عمده‌ترين وجوه فارق بين اقتصاد اسلامي و سرمايه‌داري است و از طرفي ديگر وجود و عدم آن مي‌تواند نقش تعيين كننده‌اي در سياست‌هاي اقتصادي داشته باشد تا جائي كه ‌اكثريت اقتصاددانان سرمايه‌داري از آن به عنوان عامل تخصيص دهنده منابع و تعادل اقتصادي نام مي‌برند.
درباره اين موضوع هم گرچه كارهاي ارزشمندي از طرف بعضي صاحبنظران صورت پذيرفته ولي موضوع همچنان نياز به تلاش جدّي دارد. در اين مقاله ابتدا استدلال بعضي مكاتب معروف و نظريات اقتصادي همراه پاسخ آن مطرح، و سپس جنبه فقهي مسئله مورد بررسي قرار گرفته است.
۲٫مكاتب و نظريات اقتصادي در رابطه با ربا
۱-۲- مركانتيليست ها
ازنظر مركانتي‌ليستها پول همان سرمايه است. پول از نظر آنان يك عامل توليد (مثل زمين) به حساب مي‌آيد. بهره سرمايه، هزينه اجاره پول (شبيه اجاره زمين) محسوب مي‌گردد. البته مركانتليستها تاكيدشان روي طلا و نقره بود، طلا و نقره (پول رايج آن زمان) رامنبع ثروت اقتصادي مي‌دانستند. به عبارت ديگر پول فلزات گرانبها به منزله ثروت ملي تلقي مي‌شد، وتمام فعاليتها به خاطر كسب آن تنظيم مي‌گرديد.
اين استدلال كه بهره را اجاره پول بدانيم، ممكن است امروزه هم قائليني داشته باشد ولي با توجه به تعريف اجاره كه تمليك منافع است با حفظ بقاء عين، خيلي روشن است كه نمي‌تواند شامل بهره باشد چون پول مانند منزل يا ماشين نيست كه بتوان از منافعش استفاده كرد در حاليكه عينش محفوظ باشد بلكه استفاده از منافع پول همراه با مصرف عين آن است. بنابراين نمي‌توان بهره را به عنوان اجاره پول پذيرفت.
۲-۲- كلاسيكها
«اسميت» و «ريكاردو» (بنيانگذاران و مشاهير مكتب كلاسيك) معتقدند بهره،عبارت از جبران و پاداشي است كه قرض گيرنده در مقابل سودي كه از كاربرد پول وام دهنده به دست مي‌آورد، مي‌پردازد. به نظر«اسميت» هرگاه يك فرد ذخائري مازاد بر احتياجات معيشتي خود داشته باشد مي‌كوشد از اين ذخائر براي بدست آوردن درآمد استفاده كند كليه ذخائر او به دوقسمت تقسيم مي‌شود،بخشي براي بدست آوردن درآمد تخصيص مي‌يابد و سرمايه او راتشكيل مي‌دهد، بخش ديگر به مصارف فوري روي مي‌كند،بنابراين از نظر «اسميت» سرمايه نتيجه پس‌انداز مي‌باشد و بوسيله امساك در مصرف افزايش پيدا مي‌كند و باولخرجي و اسراف كاهش مي‌يابد. «اسميت» در مطالعات خود بين سود و بهره فرقي نمي‌گذارد و از سود به عنوان بازدهي كه شامل بهره و پاداش مخاطره يا ريسك سرمايه نيز مي‌باشد سخن مي‌گويد. خلاصه اينكه: تراكم سرمايه نتيجه امساك و كم خرجي است و امساك نيز ميسر نمي‌شود مگر اينكه براي آن پاداشي وجود داشته باشد و بهره پاداش پس‌انداز است.
كلاسيك‌ها به دو مسئله اشاره دارند: اول اينكه مي‌گويند بهره پاداش امساك و كم خرجي و پس انداز است. در جواب مي‌توان گفت كه اولاً هر امساك و پس اندازي مستحق پاداش نيست. چون ممكن است اين مقدار پس انداز شده «كنز» شود. بنابراين صِرف پس انداز و كنز نمي‌تواند منشأ پاداش باشد. ثانياً نبايد پاداش منحصر به پاداش مادي شود، بلكه پاداش‌ها و انگيزه‌هاي معنوي (كه معمولا قويتر از مادي هم هستند) مي‌تواند به عنوان پاداش در نظر گرفته شود، البته آنهم در صورتيكه پس انداز به صورت كنز نباشد و الا در اين صورت هيچگونه پاداشي بر آن متصور نيست.
دومين مسئله‌اي كه به آن اشاره دارند اينست كه مي‌گويند: بهره عبارت از جبران چيزي است كه قرض گيرنده در مقابل سودي كه از كاربرد پول وام دهنده بدست مي‌آورد، مي‌پردازد. اگر اين مطلب هم بتواند محملي براي بهره باشد، يك محمل فراگير و به اصطلاح جامع نيست، زيرا فقط وامهائي را توجيه مي‌كند كه وام گيرنده از آن سود برده باشد، امّا وامهائي كه سود نكرده و يا احيانا ضرر داده است را در بر نخواهد گرفت، در صورتيكه نرخ بهره با صرف نظر از اينكه اين وام سود داشته يا نداشته باشد دريافت مي‌گردد. بنابراين، اين بيان بيش از آنكه وجود بهره را توجيه كند، قراردادهايي از قبيل مشاركت، مضاربه، و… را توجيه مي‌نمايد.
۳-۲- نظريه اطريشي بهره
نظريه (بوم باورك) كه به نظريه صرافي يا مزيّت زمان مشهور است مي‌گويد: علت وجود بهره اين است كه انسان كالاهاي فعلي را به كالاهاي آينده ترجيح مي‌دهد، و محصولات فعلي در حال حاضر ارزش بيشتري از همين محصول در آينده دارد. وي سه دليل براي اين ترجيح قائل است:
الف) كم‌بها دادن به آينده، كه ممكن است ناشي از: فقدان قوه تصور، كم‌خواهي، نامشخص بودن زندگي و غيره باشد.
ب) اختلاف درخواستها و پيش‌بيني حاجتهاي مردمي كه به نان‌شب خود محتاج‌اند حال را برآينده ترجيح مى‌دهند.
ج) برتري فعلي محصولات كنوني كه ممكن است براي توليد ثروت بيشتر به فوريت به كار گرفته شود و با توجه به اين كه ارزش فعلي كالاها بيش از ارزش آنها در آينده است، بهره را توجيه مي‌نمايد و مي‌گويد، كالاهاي موجود در آينده بايد به ميزان كافي افزايش يافته تا تفاوت بين ارزش فعلي و آينده را جبران نمايد. اين تفاوت رانرخ طبيعي بهره مي‌نامد.

نكته اساسي اين بيان ارجحيت زماني است، واين مسئله گرچه تا حدودي موجّه به نظرمي‌رسد، اما مي‌توان در كليّت آن ترديد نمود، چراكه گاهي نيز ممكن است برعكس قضيه صادق باشد. تفكيك بين دو انگيزه، در اختيار داشتن مال در زمان حال و مصرف آن در زمان حال، مي‌تواند به روشن‌تر شدن مطلب كمك كند. اگر بحث روي اين نكته باشد كه انسانها همواره تمايل دارند منابع مالي را درزمان حال در اختيار داشته باشند زمان آينده، در اين صورت با قدري تسامح مي‌توان ارجحيت زمان فعلي را پذيرفت اما اين صورت از بحث هم كليّت ندارد، زيرا اگر فرض كنيم كه منبع مذكور، كالا و خصوصاً كالاي فاسد شدني باشد، در اين صورت ترجيح زمان برعليه زمان حال خواهد بود و دارنده كالا ترجيح خواهد داد كه كالا را فعلا در اختيار ديگري قرار دهد در آينده و به هنگام نياز به او مراجعه نمايد. اما اگر منظور از ترجيح زمان حال براي مصرف باشد، مسئله به طور جدّي‌تري مورد سؤال قرار مي‌گيرد. زيرابحث، اساساً روي توجيهات بهره است و بهره در رابطه با پس انداز و وام دادن موضوعيت پيدامي‌كند وطبيعي است كسي كه پس‌انداز مي‌كند به اين معني است كه از مصرف حال چشم پوشي مي‌نمايد و به عبارت ديگر مصرف آينده را بر مصرف حال ترجيح مي‌دهد، در نتيجه عكس مطلب مذبور است. بنابراين ارجحيت زماني هم نمي‌تواند تكيه گاه مناسبي براي نرخ بهره باشد.
۴-۲- بهره قيمت امكان سرمايه‌گذاري
بدين معني كه قبل از وام براي وام گيرنده اين امكان وجود نداشت كه سرمايه‌گذاري كند ولي اكنون اين امكان برايش به وجود آمده و آن را وام دهنده به وجود آورده است. و مي‌تواند يك خدمتي از جانب او تلقي شود و لذا مستحق گرفتن بهره مي‌گردد. به اين بيان اينگونه پاسخ داده شده كه: اگر منظور از اين خدمت خود تمليك باشد، اين داراي ارزش و ماليت نيست و صرفاً امري اعتباري و حقوقي است. و اگر منظور فرصت و امكان به كارگيري مالي است كه تحت تسلط وام گيرنده قرار مي‌گيرد بنابراين، اينجا اين خود مال است كه اين قدرت و امكان را به وجود مي‌آورد، واقعيت اين وام به اين برمي‌گردد كه وام گيرنده چيزي را كه داراي قدرت بيشتري است (سرمايه عيني) با چيزي كه داراي قدرت كمتري است و قدرت سرمايه‌گذاري را واجد نيست (مال ذمّي) معاوضه كرده است. و اين مسئله بازگشت به ارجحيت زماني مي‌كند كه بحث آن گذشت.
۵-۲- بهره در قبال ‌نزولي بودن نرخ بازدهي سرمايه
به اين‌معني كه اگر صاحب سرمايه، سرمايه خود را الان سرمايه‌گذاري كند، يك بازدهي خواهد داشت، اگر وام بدهد و پس از وصول آن سرمايه‌گذاري كند، بازدهي آن كمتر خواهد بود چون بازار سرمايه رو به اشباع رفته و نرخ بازدهي نزول مي‌گردد. در پاسخ به اين استدلال مي‌توان گفت اين فرض كليت ندارد چون ممكن است وامي در زماني پرداخت و باز پرداخت شود كه هنوز نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري صعودي باشد.
۶-۲-بهره در مقابل ريسكي كه وام دهنده متقبّل مي‌شود
زيرا احتمال اينكه وام باز پرداخت نشود وجود دارد. در جواب اين‌استدلال مي‌توان گفت اوّلاً ريسك‌ به تنهايي ‌نمي‌تواند منشأ درآمد باشد ثانياً در مقابل ريسك بايد چيزي قرار بگيرد كه بتواند آن را رفع نمايد ولي بهره نه تنها اين توانائي را ندارد بلكه خودش هم در معرض همان ريسك و خطر قرار دارد. و بهترين راه مقابله با اين خطر همان رهن و ضمانت است كه اسلام قرار داده است نه بهره
۷-۲-بهره درمقابل كاهش ارزش پول (تورّم)
يعني فرد باپوليكه درلحظه وام مي‌توانست چند واحد كالا بخرد، امروز (زمان بازپرداخت وام) نمي‌تواند آن ميزان كالا راخريداري نمايد. بهره در مقابل اين كاهش است. جواب اين استدلال مي‌تواند جنبه عقلائي داشته باشد، زيرا اگر وام دهنده چيزي دريافت نكند در واقع مثل اين است كه وام گيرنده مالش راناقص نموده و به او باز پرداخت نكرده‌است و هيچگونه خسارتي را هم متحمل نشده است. بعضي از فقها اخيراً روي اين مسئله فتوي داده‌اند كه در محاسبات بايد نرخ تورّم مورد توجه قرار بگيرد و اگرچه پول را مثلي حساب مي‌كنيم ولي مثليّت آن به لحاظ قدرت خريد است نه به مجرد قيمت اسمي۶ بنابراين مبنا اگر كسي وام گرفت بايد به مقداري كه قدرت خريد اوليه را داشته باشد باز پرداخت نمايد. طبق اين نظر به اندازه نرخ تورم مي‌توان مازاد گرفت امااين مسئله اصولا نرخ بهره را حل نمي‌كند زيرا اغلب اوقات نرخ بهره بالاتر از نرخ تورّم است و خصوصاً باتوجه به اينكه در بعضي از كشورها نرخ بهره راعلاوه بر نرخ تورّم حساب مي‌كنند يعني اگر نرخ بهره ۱۰ درصد باشد و نرخ تورّم هم ۱۰درصد باشد در برخي كشورها از وام گيرنده ۲۰ درصد گرفته مي‌شود. و اين نشان دهنده اين مطلب است كه طرفداران نرخ بهره آن را در مقابل تورّم نمي‌دانند. بنابراين نرخ بهره از نظر منطقي حداكثر در صورتي قابل توجيه است كه به اندازه نرخ تورّم باشد. «جان مينارد كنيز» از اين هم فراتر رفته و مي‌گويد: نرخ بهره در جهان به عنوان مانعي در راه توسعه عمل مي‌كند، زيرا رشد سرمايه واقعي به خاطر بهره كند مي‌شود. واگر اين مانع برداشته شود رشد سرمايه واقعي بقدري سريع خواهد بود كه نرخ بهره صفر درصد احتمالاً قابل توجيه باشد. درجائي ديگر مي‌گويد: يك جامعه‌ سالم با منابع فنّي نوين كه در آن جمعيت هم رشد سريعي ندارد بايد قادر باشد كه بهره وري نهايي سرمايه را طي يك نسل به حدود صفر برساند بطوري كه تغيير و پيشرفت جامعه تنها بخاطر تغيير در فنون، سليقه‌ها، جمعيت‌ها و نهادها باشد. اگر اين فرض من درباره به صفر رساندن بهره‌وري نهايي سرمايه صحيح باشد شايد اين راه يكي از منطقي‌ترين طرق رهائي از مضار سرمايه داري باشد، در اين صورت ممكن است شخصي پس انداز كند تا در آينده به مصرف برساند ولي ديگر پس انداز او زاينده نخواهد بود، با آنكه ديگر اجاره بگيري وجود نخواهد داشت، ولي امكان كار خلاّق و بكارگيري مهارت‌ها باقي است. و حتي درصورتيكه نرخ بهره در رقمي منفي نگه داشته شود سرمايه‌گذاري‌هاي تخصصي متضمّن مهارت در دارائي‌هاي فردي كه بازده آينده آنها نامعلوم است باز هم داراي عايدي مثبت مي‌گردد.
۳- ربا و عوامل اقتصادی
نرخ نسيه يا مشاركت؟ اين مسئله جاي بحث دارد كه آيا ضرورت دارد در مقابل نرخ بهره در نظام سرمايه‌داري يك نرخ مشخص و معيني در اسلام قرار داده شود؟به عبارت ديگر آيا لازم است هر قطعه از چرخ‌هاي اقتصادي يك نظام دقيقاً يك چرخ معيني در مقابل آن در نظام اقتصادي ديگر قرار گيرد؟ يا اينكه هر سيستمي و نظامي كه داراي جهان‌بيني خاصي است يك سري اهدافي دارد و باتوجه به جهان‌بيني خاص خود قوانين و برنامه‌هائي را طرح كرده‌است كه مجموعه آنها افراد رابه آن اهداف مي‌رساند. اين صحيح نيست كه ما بيائيم يك بريده‌اي از يك سيستمي را گرفته و به دنبال مشابه آن در سيستم ديگري باشيم كه جهان‌بيني آن كاملاً متفاوت با اين سيستم است.
امروز اقتصاددانان برای یافتن سازوکارهای مناسب برای تخصیص بهینه منابع، توسعه اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، کاهش تورم و بیکاری، نیل به اشتغال کامل و در یک کلام ایجاد گشایش در زندگی مادی انسان ها، تلاش های بسیاری کرده اند. با این وجود، نگاهی گذا به وضعیت اقتصادی مردم در سراسر دنیا، به ویژه کشورهایی که مهد تحولات و گسترش دانش متعارف اقتصاد قلمداد می شوند، روشن می کند که هنوز مردم از تنگی معاش و معیشت رنج می برند. بیکاری، رکود اقتصادی، کاهش درآمد سرانه و فقر از جمله مشکلاتی است که به رغم تحولات گسترده در دانش اقتصاد، دامنگیر این کشورها شده است. بحران های اقتصادی در این کشورها به صورت دوره ای بروز می کند و موجب تنگی بیشتر معیشت مردم می گردد. در تمامی این جوامع، رفتارهای اقتصادی انسان ها، صرف نظر از تفاوت های جزئی موجود، دچار مشکلی مشترک است.
بررسی بحران های عمده اقتصادی در دنیا غرب به خصوص بحران بزرگ سال ۱۹۳۰ نیز این نکته را روشن میکند که این مشکلات ریشه در گسترش ربا در نظام اقتصادی انها دارد. مطالعات نشان می دهد که جداشدن بازار پول و کالا و گسترش بورس بازی در بازار پولی با قراردادهای با نرخ بهره ثابت(ربا) عامل اصلی بروز بحران است.
در نظر گرفتن سود ثابت (ربا)، و از پیش تعیین شده در ابتدای قرار و عدم تغییر آن تحت عنوان حداق سود مورد انتظار موجب تبدیل سود به برخی مشابه نرخ بهره در بانکداری ربوی می شود.
مشکل موجود در تعیین سود را می توان ناشی از عدم تمایل بانک ها به ریسک پذیری در فعالیت های اقتصادی دانست. این مسئله موجب شده که از یک سو، به رغم اجرای ظاهری قانون بانکداری بدون ربا، کارکنان وکارمندان بانک ها و از سوی دیگر، سپرده گذاران و متقاضیان دریافت تسهیلات از سوی دیگر، رفتارهای مشابه رفتارهای موجود در بانک بوی داشته و سود دریافتی سپرده ها و پرداختی تسهیلات خود را به عنوان بهره تلقی نمایند.
رواج ربا و آلوده شدن نظام پولی و بانکی و مردم به این پدیده شوم، اثار منفی بسیاری بر اقتصاد داشته است.
در صورت اجرای دقیق قانون بانکداری بدون ربا و حذف ربا مشارکت واقعی در تولید انجام می گیرد. در شرایطی که اقتصاد با ظرفیت تولید بدون استفاده مواجه است، اجرای دقیق قانون اثر رشد نقدینگی بر تورم را خنثی کرده و رابطه هماهنگی را بین رشد اقتصادی و رشد تسهیلات بانکی و نقدینگی موجب می شود. در این شرایط اثر بخشی نقدینگی بر تولید به شدت افزایش می یابد و رشد اقتصادی با رشد نقدینگی تقریبا با یکدیگر معادل می گیردد. در شرایط فعلی این هماهنگی در اقتصاد ایران وجود ندارد و همواره رشد نقدینگی بسیار بیشتر از رشد اقتصادی است.
این امر می تواند یکی از نشانه های عدم اجرای قانون و عملکرد ربوی نظام بانکی و بازار باشد. جدایی بازار پول و کالا و تعیین نرخ بهره(ربا) بدون توجه به بازدهی واقعی، بخش حقیقی اقتصاد و بورس بازی در بازار پولی از پیامدهای اصلی نظام ربوی است. این موضوع از جمله دلایل اصلی بروز بحران در اقتصاد غرب و کاهش شدید اشتغال و تولید بوده است.
ربوی شدن نظام بانکی و انحراف از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا ، را می توان یکی از دلایل رشد شدید معوقات بانکی و مشکلات اقتصادی در جامعه دانست. وجود ربا در نظام بانکی و در بین عام مردم یکی از عوامل اصلی بروز بحران های اقتصادی در جهان و افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه مانند کشور ایران بوده است.
عوامل اقتصادی که باعث گرایش مردم به ربا می شود در واقع تورم(کاهش قدرت خرید مردم) و فقر می باشد و عده ای سوداگر نیز از وضعیت وخیم جامعه، سودهای ناروا کسب و سرمایه و دارایی مردم را به غارت می برند.
برخورد احساسی و ناآگانه مردم نسبت به مسایل اقتصادی باعث بدتر شدن وضعیت متغیرهای اقتصادی می شوند مثلا خرید و فروش گله ای ارز باعث نوسان قیمت ها و قدرت خرید مردم می شود و این عامل باعث گرایش مردم به دریافت پول با سود تعیین شده(ربا) می شود و همچنین عملی باعث افزایش فساد، بیکاری و کاهش تولید می شود که نتیجه اش تورم رکودی و نابودی دارایی های موجود می باشد.

مجازات رباخواری در شرع و قانون
حمزه مرادی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی که مدیریت موسسه حقوقی دادخواهان بوکان را نیز برعهده دارد در مزمّت این پدیده شوم می گوید: ربا،این پدیده شوم اجتماعی که از سده های پیش ادیان مختلف به ویژه اسلام آن را شدیداً تحریم و قبیح کرده اند.
مرادی رباء را به عنوان یکی از دلایل برهم زده شدن اقتصاد عنوان می کند و می افزادید: این پدیده باعث ثروتمند شدن عده ای و فقیر شدن روز به روز عده ی دیگر می گردد؛ و همین باعث می گردد که سرمایه اقتصادی در بین شهروندان تقسیم نگردد و سرمایه در اختیار یکی از طرفین قرار گیرد زیرا تعادلی ناسالم و نابرابر می باشد و باعث راکد ماندن کار و فعالیت اقتصادی می شود. از طرفی دیگر ربا باعث می گردد که مردم از معاملات مفید برای خود و جامعه دور شده و به معاملات و کسب مال از طریق نامشروع روی بیاورند.
ربا در اسلام حرام بوده و با اصطلاح جنگ با خدا و رسولش یاد شده است و حرام شدن ربا در اسلام بدین دلیل بوده است که مردم به تجارت و کسب مال از طریق معاملات سالم و تجارت مشروع روی بیاورند.
این کارشناس حقوق با بیان اینکه ممنوع بودن ربا از جهت حرمت شرعی وارد قوانین موضوعه کشورهای اسلامی نیز شده است؛گفت: این امر جرم و جزو جزائم غیر مشهود محسوب می باشد و کما اینکه قانونگذار ایرانی در ماده ۵۹۵ قاتون مجازات اسلامی ربا را جرم شمرده و به تبع آن مجازات شش ماه تا سه سال حبس و همچنین تا ۷۴ ضربه شلاق و هچنین معادل مال مورد ربا را برای ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنان تعیین کرده است و همچنین در اصل ۴۹ قانون اساسی نیز بدین شیوه بیان شده که: «دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق، رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود. این اصل در واقع چگونگی صرفا یا ساماندهی اموال بدست آمده از مسیر نامشروع ربا و امثالهم را بیان نموده است».
وی با اشاره به دیگر مواد قانونی افزود: در ماده ۱۹۰ قانون مدنی از یکی از ارکان صحت معامله را مشروع بودن آن ذکر نموده است لذا مستند به این ماده نیز هر معامله ی که ربوی باشد به دلیل نامشروع بودن ربا باطل می باشد.
فلذا با عنایت به قوانین موضوعه، مشخص می گردد که پدیده ربا می تواند آثار زیان باری هم برای اقتصاد جامعه به بار بیاورد و هم از طرفی دیگر می تواند موجبات ضررهای مادی و معنوی برای ربا دهنده و حتی هدم و ضعف عواطف انسانی نیز گردد. لذا اهم دلایل ممنوعیت و حرام شدن پدیده ربا را باید در ایجاد مشکلات اقتصادی جستوجو کرد زیرا پولی که باید در چرخه اقتصادی سالم در جریان باشد به سوی بخشی از جامعه سرازیر شده و موجبات فساد را نیز فراهم می آورد و حتی در سطح کلان نیز می تواند موجب اخلال در اقتصاد شود و ربا دهنده گان و ربا گیرنده گان نیز می تواند به عنوان اخلال گر چرخه اقتصاد نیز تحت تعقیب و مجازات قرار بگیرند.
در پایان انتظار می رود جامعه رویکرد مسئولانه تری نسبت به این پدیده شوم داشته باشند و از دستگاه محترم قضایی استان و شهرستانهای جنوب استان درخواست می‌شود تا نظارت مستندتر و قضاوت دقیق‌تری بر پرونده‌های این چنینی داشته باشند تا هم از شیوع راحت این پدیده‌ی خانمانسوز جلوگیری شود و هم خلاها و شک و شبهه‌های قانونی مرتفع گردد.
از دستگاه‌های امنیتی نیز درخواست می‌شود تا با جدیت و قاطعیت تمام‌تر بخاطر حفظ آبروی نظام اسلامی و قطع ید سوءاستفاده‌چی‌های نزول‌خور به این جریان باندها، شناسایی، دستگیری، پرونده‌سازی و برخورد حکیمانه، ورود پیدا کنند و همراستا و همزمان با دستگاه قضایی، ریشه‌های چرکین این هرزگیاه‌های خانمانسوز را بخشکانند.

گفت وگو از رسول گلباخی

انتهای پیام/



گفتگو